رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3 ألاف جنيه خلال أيام
أعلنت الدكتور حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه، في أول يوليو 2023.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "الشكاوى التي ترد لنا بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور محدودة للغاية، لأن هناك التزام كبير من أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والقرار سينفذه القطاع الخاص، والمجلس القومي يضم قطاع الأعمال واتحادات العمال والحكومة بالكامل، ولابد من الإشادة بالأضلاع الثلاثة، لأنهم متعاونين للغاية".
وتابعت: "نحرص على مصالح العمال، بشكل خاص في الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، وفي الوقت نفسه نسعى على الحفاظ على المؤسسات، لذلك هي معادلة تحتاج إلى توزان كبير، وفي اجتماع أمس أكد الجميع أن مصلحة العامل، تصب في النهاية في مصلحة المؤسسة".
وشهد اجتماع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال اجتماع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
حضر اجتماع اجتماع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس م محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لواءحسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، م علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممحمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، د محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:محمد جبران،وعبدالمنعم الجمل،وهشام رضوان،وخالد الفقي،وعماد حمدي،وسولاف درويش..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
