النائبة مارسيل سمير تطالب بسرعة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مصر
قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إنه في أعقاب التحولات الحادثة في الاقتصاد العالمي والخلل والتغيرات التي أثرت على سلاسل القيمة العالمية أصبح بناء قاعدة صناعية وتوطين بعض الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة وتعميق التصنيع المحلي أمرا حتميا.
وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تضمنت مستهدفات واضحة منها الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات علي المدي المتوسط، وزيادة الإنتاج الصناعي من ٣.٦ تريليون جنيه توقعات ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، إلى ٤.٣ تريليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى ١٩٪، ليصل إلى ٥.٧ تريليون جنيه في نهاية خطة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وتضمنت الخطة أيضا تنمية المشروعات الصغيرة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لخلق ٨٠٠ ألف فرصة عمل للحد من معدلات البطالة.
وتابعت أنها أهداف عظيمة وتتفق مع المحددات الدستورية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، لكن تلك الأهداف تواجه العديد من التحديات منها غياب التعاونيات ودورها الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بصغار المنتجين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيمهم وتعظيم الاستفادة والعائد الاقتصادي ومساعدتهم على التصدير، وأيضًا قانون تنمية المشروعات لم يحقق المستهدف منه بدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضحت أن المصنعين يواجهون مشكلات متعددة منها التفعيل الحقيقي للشباك الواحد، وطول مدة التراخيص والإجراءات، وغياب قواعد البيانات الموحدة، وتعارض بعض التشريعات، وتعدد الكتب الدورية دون إلغاء للكتب والقرارات القديمة وغيرها من المعوقات التي تحول دون الوصول للمستهدفات الوطنية، بالإضافة إلى غياب التكامل بين الوزارات والمؤسسات، فعلي سبيل المثال انتهت هيئة التنمية الصناعية من حصر المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا وإلى يومنا هذا لم تصدر دراسات جدوى أو أبحاث تشجع المصنعين وخاصة القطاع الخاص.
واقترحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإسراع بالانتهاء من صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مصر، والحد من تعدد الجهات المعنية بالصناعة وأن تكون وزارة الصناعة المعنية بتنظيم الصناعة في مصر، ودراسة إمكانيات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية عبر التركيز على مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى المنتجات التامة الصنع.
كما اقترحت تحفيز وتطوير الصناعات المتميزة بغزارة العنصر الابتكاري مع دعم أنشطة البحث والتطوير عبر إقامة التحالفات الصناعية المحلية والعالمية، ودعم النشاط البحثي في المراكز المتخصصة، ودراسة تكامل المنتجات المصرية مع منتجات الدول الشريكة في ظل الاتفاقيات التجارية وخاصة التي تمنح تفضيلات منتجات بعينها في سوق دولة ثالثة.
وأشارت إلى ضرورة حل مشكلة كود الحماية المدنية وتبسيطه بما يتلاءم مع طبيعة النشاط، وإطلاق مبادرة للمصانع والمشروعات المتعثرة والمتوقفة تتضمن تيسيرات تمويلية، وإعادة جدولة للمتعثرين، وتوحيد قواعد بيانات المشروعات الصناعية والتجارية على مستوى الجمهورية لتحقيق التكامل في سلاسل الإنتاج، وتفعيل حقيقي لنسب المشتريات الحكومية الواردة بالقانون 20% للمتوسط و20 % للصغير.
وأوضحت ضرورة تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ليتضمن، استيعاب آثار التغير في سعر العملة ومعدلات التضخم على التعريفات الواردة للمشروعات، وإضافة فصل خاص بريادة الأعمال داخل القانون لأن التعريف الوارد بالقانون غير كافي، وإضافة فقرة في القانون لحل مشكلة ضريبة القيمة المضافة لتتلائم مع طبيعة المشروعات الصغيرة، وحل مشاكل التمويل للصناعات والمشروعات الصغيرة بمبادرات خاصة بها لاترتبط بسعر الفائدة في البنك المركزي.
