"البترول": اعتماد حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر قريبا

سلطت مجلة "رنيوابلز ناو" المتخصصة في شؤون الطاقة المتجددة الضوء على تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا في المملكة المتحدة، والتي أكد فيها أن مصر ستوافق قريبًا على قانون يقدم حوافز عديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وخلال كلمته الرئيسية في حدث نظمته البعثة التجارية لجمعية الأعمال البريطانية المصرية (BEBA) في لندن، قال الملا إن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون.

كما أكد الوزير أن الوثيقة تتضمن هيكلًا إداريًا يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لخلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الهيدروجين في مصر.

وتأتي تصريحات الملا بعد أن قال وزير المالية محمد معيط في مايو إن الحكومة المصرية تخطط لتقديم حافز لدعم إنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدل يتراوح بين 33٪ و55٪ من الضرائب المستحقة وأضاف الملا أن غالبية مشروعات الهيدروجين الخضراء قيد التطوير في مصر تهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر للتصدير لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية. 

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تتوخى تخصيص جزء من الهيدروجين المنتج في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للاستخدام المحلي لدعم الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر عددًا من التحديات التي تحاول الحكومة التغلب عليها لجعل البلاد مركزًا إقليميًا لتصدير هذا الوقود الذي من المتوقع أن يسيطر على أسواق الطاقة في المستقبل، فهناك 3 عقبات رئيسة تواجه التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر؛ العقبة الأولى: تتمثل في ارتفاع ثمن التكنولوجيا المُستعملة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وعدم توافرها، تليها الحاجة إلى مصدر هائل للكهرباء، بالإضافة إلى عقبات النقل والتخزين.

ونجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، خلال العام الماضي (2022)، في استقطاب استثمارات ضخمة، وضعت القاهرة في المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة، بحسب شركة الأبحاث "إف دي آي إنسايت" وبلغ حجم استثمارات الهيدروجين في مصر المعلنة نحو 107 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.