الجارديان: على أوكرانيا محاربة الفساد أولا للحصول على الدعم الغربي لإعادة الإعمار
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على موقف الدول الغربية من المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية، موضحا أن الدول الغربية تؤكد ضرورة محاربة الفساد أولا في أوكرانيا قبل تقديم الدعم اللازم.
وأضاف كاتب المقال محرر الشؤون الدبلوماسية بالجارديان باتريك وينتور أن الدول الغربية أعلنت أنها سوف تدعم عملية الإعمار في أوكرانيا بعد الحرب، والتي سوف تتكلف مئات المليارات من الدولارات، في حالة توصل الدول الداعمة لاتفاق ينص على اشتراط تحقيق تقدم ملموس من جانب الحكومة الأوكرانية في مجال محاربة الفساد والتأكد من أن الأموال التي سوف تقدمها الدول المانحة سوف تصرف في أبوابها المخصصة لها.
ويلفت الكاتب إلى أن الموقف الغربي في هذا الصدد يثير مخاوف بشأن تردد الدول المانحة في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لضمان تدفق أموال الدعم اللازمة لإعادة الإعمار.
ويسلط المقال الضوء في هذا الخصوص على تقرير صادر من مؤسسة صندوق مارشال الألماني - وهو مركز أبحاث أمريكي من أجل تعزيز التعاون بين أمريكا وأوروبا - يقول إن أوكرانيا في الوقت الراهن تخوض معركتين على جبهتين منفصلتين، موضحا أن كييف من جانب تخوض معارك ضد القوات الروسية بينما تخوض معركة محاربة الفساد في الداخل لإرساء قواعد سيادة القانون وضمان الحصول على الدعم الغربي اللازم لإعادة الإعمار.
ويلفت التقرير إلى أن القضاء على رموز الفساد في أوكرانيا يشكل مسألة جوهرية من أجل استئصال جذور الفساد والذي يعد أحد أهم الشروط من أجل ضمان إعادة الإعمار فضلا عن قبول أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ويشير المقال في هذا السياق إلى أنه مما يزيد الأمر صعوبة أن كلا من السلطة التشريعية والقضائية في أوكرانيا إلى جانب السلطة التنفيذية مازالت مخترقة من جانب أصحاب المصالح والنفوذ وذوي الأغراض الخاصة غير المعلنة.
ويضيف المقال أنه إلى الآن لم يحدد الغرب أي من تلك الدول سوف تتولى تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا ولم يتم كذلك تحديد الضمانات التي تضمن توجيه ذلك الدعم للأغراض المخصص لها.
ويشير المقال في الختام إلى أن تلك المقترحات تأتي في أعقاب إعلان بريطانيا اعتزامها إصدار تشريع يسمح باستمرار فرض عقوبات على الأصول الروسية لدى المملكة المتحدة لحين قيام موسكو بدفع التعويضات اللازمة لعملية إعادة الإعمار في أوكرانيا وهو ما يسمح بتجميد الأصول الروسية وإعادة توجيهها لتمويل عملية إعادة الإعمار الأوكرانية.
