مشاركون بالحوار الوطني: للمجالس المحلية دور مهم في تدعيم الديمقراطية
قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني الدكتور سمير عبدالوهاب إنه خلال الجلستين السابقتين كان هناك توافق حول أهمية المجالس المحلية، كما كانت هناك مطالبة بسرعة تشكيل المجالس الشعبية، لافتا إلى أنه بجلسة اليوم نستكمل القضايا المتعلقة بالمجالس المحلية وتتضمن توسيع أنشطة المواطنين في حوكمة المجالس المحلية، وإنشاء لجان التخطيط التشاركي، متمنيا الوصول لقانون يحتذى به بكافة الدول العربية والإفريقية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد؛ لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية.
وأضاف عبدالوهاب أن الموضوعات التي يتم مناقشتها اليوم تتضمن أيضا الأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار أعضاء المجالس المحلية الواردة بالمادة ١٨٠ من الدستور، وهل متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا.
وأوضح أنه سيتم أيضا مناقشة هل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلي وفقا للقانون وكيفية وضع هذخ الميزانية مستقلة، ومتى تكون قرارات المجلس المحلي الصادرة نهائية ومتى يجوز تدخل السلطة التنفيذية، حيث أن الدستور ينص على أن هذه القرارات نهائيا طالما في اختصاصاته ولا تضر بالمصلحة العامة.
وتابع أنه من الموضوعات مناقشة طرق حل المجالس المحلية وفقا للدستور وهذا في حالات معينة، والضوابط المتواجدة بالقانون لعدم إساءة الحق في استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلي ومنها الحق في إبداء رآيه، وهل يمكن للمجلس المحلي أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.
ولفت إلى أنه بنقاش هذه الموضوعات اليوم سنكون ناقشنا كافة النقاط المتعلقة بالمجالس المحلية، متمنيا الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلي، وأن يكون لدينا قانون يمثل قدوة تختذى به الدول العربية والإفريقية.
من جانبه، قال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام إننا نهدف إلى تعميق الحوار والخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها، لافتا إلى أنه سيعقد ورشة عمل مغلقة للمناقشة بشأن النظم الانتخابية سواء قائمة نسبية أم مطلقة، بجانب وضع رؤية وتشريع قانون محدد بهذا الشأن.
وأضاف أننا سعينا إلى أنه يوجد خبراء جدد بهذه الجلسة لضخ دماء وآراء جديدة، فنحن بحاجة لمناقشة التصورات لما هو قادم من خلال بحث الواقع والمشكلات وتحليله للوصول إلى مقترحات ومخرجات، مشيرا إلى محددات وضوابط الحوار داخل الجلسة.
وأكد المشاركون بلجنة المحليات بالحوار الوطني أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها في تحقيق وتدعيم الديمقراطية، وزيادة نسبة التنمية بالوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن هذه المجالس هي المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، والوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية.
وأكد عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل ضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وفصل موازنة المجالس الشعبية المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذي؛ ليكون هناك ممارسة حقيقية وديمقراطية وأداء فعال وحقيقي للدور المبتغى من المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح ضرورة أن يتم وضع الضوابط المناسبة لألية الرقابة التي استحداثها دستور 2014 وتعديلاته في 2019 والخاصة بحق الاستجواب وسحب الثقة وأن تكون هذه الضوابط كفيلة بممارسة حقيقية مفيدة وصحيه دون انحراف أو تغول من المجالس الشعبية المحلية ودون تفريغ لمضمون هذه الآلية من آليات الرقابة المهمة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
