الحوار الوطني.. ممثلو الأحزاب يقترحون ربط أعداد المرشحين بالناخبين
قال ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي إن غياب المجالس المحلية يدل على عدم تمثيل المواطنين في المراكز والنجوع، مطالبا بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، وتحقيق مع جاء في المادة ١٨٠ من الدستور وهي استقلال المجالس المحلية عن السلطة التمفيذية، وأن يكون لأعضاء المجالس المحلية الحق في استجواب المحافظين ونوابهم.
وقال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات - في تعقيبه خلال الجلسة- إن القانون ينص على أن من شروط المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية يجب ألا يقل السن عن ٢١ عاما وليس ٢٥ عاما، مؤكدا أنه فيما يتعلق بفصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية فإن الدستور حسم الأمر في ذلك.
وأكد أحمد خميس ممثل حزب الدستور ضرورة تواجد المجالس المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، وأن تكون للمجالس المحلية ميزانية مستقلة، وأن تكون هناك أيضا موازنة مستقلة لكل لجنة محلية وإنشاء صندوق تنمية محلية، والا يقل سن عضو المجالس المحلية عن ٣٠ عاما ولا يزيد على ٦٥ عاما.
ومن جهته، طالب فهمي صالح ممثل حزب الشعب الجمهوري بإنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، وتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستوري لعضو المجلس المحلي.
واقترح ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتي يتم التمثيل السليم، فلا تنمية دون لا مركزية، حيث أن اللامركزية تتيح التوازن، حتي يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلا عن التأهيل المسبق واللاحق لأعضاء المجالس المحلية.
