تفاصيل تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
ووقع الاتفاقية كل من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي والعضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) مختر ديوب.. ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من مستشار رئيس الوزراء للطروحات محمود السقا، ومسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة ليندا رودو.
وتُعد الاتفاقية، هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023 - 2027 (CPF) في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، طبقا للاتفاقية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الاتفاقية عدد من الأهداف، من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
