لتسريع وتيرة التنفيذ.. تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشار لبرنامج الطروحات الحكومية

عينت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، لتكون المستشار الاستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وتسعى مصر، المعتمدة على الاستيراد والتي تمر بأزمة نقص في السيولة الدولارية، إلى طرح حصص في أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة لتوفير التمويل الذي تحتاجه، وتطمح لجمع ملياري دولار من برنامج الطروحات بحلول نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 يونيو الجاري.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية، عن طريق خلق أسواق جديدة، وتعبئة مستثمرين آخرين، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.

وتتوقع الحكومة، عبر توقيع اتفاقية تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشار للطروحات، توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مؤسسة التمويل الدولية ستعمل بالتنسيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

فيما ذكرت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات الطروحات الحكومية للشركات، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات.