مشاركون بالحوار الوطني يؤكدون أهمية دور العمل الأهلي بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا
أكد المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني أهمية دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد؛ لمناقشة العمل الأهلي في مصر، وقانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.
وقال محمد حداد أمين أمانة العمال بحزب حماة الوطن إن دور الجمعيات الأهلية في مصر هو دور مهم ومحوري بالنسبة للطبقات الأكثر احتياجا، لكننت نحتاج إلى توسيع العمل التنموي لمساعدة المواطنين وبناء الإنسان، بعيدا عن تقديم المساعدات.
وأوضح ان دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر.
بدورها، اكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر ان فلسفة قانون العمل الأهلي هي المشكلة الأساسية في التحديات التي تواجه العمل الأهلي لانها تعتمد على وضع أساس قديم ينظر للجمعيات الأهلية على انها جهات خدمية وخيرية، موضحة ان هذا الواقع تغير إلى ان الجمعيات الأهلية أصبحت شريك في التنمية المستدامة، وتنوع نشاطها في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.
وأشارت إلى أن تنوع نشاط الجمعيات الأهلية يحتاج لاعادة النظر في تبعية كل الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ يجب أن تكون الجمعيات التي تعمل في كل قطاع تابعة ومتكاملة مع الوزارة ذات الصلة بهذا النشاط.
وقال أيمن أنور ممثل حزب التجمع إن قانون الجمعيات رغم مميزاته إلا انه أوجد معوقات من بينها خضوع الجمعيات الأهلية لعدة قوانين من بينها قوانين المرتبات والعمل.
وأوضح ان الأصل في العمل الأهلي أنه عمل غير هادف للربح، مقترحا انشاء صندوق خاص للتأمين على العاملين بالجمعيات الأهلية، واصدار تشريعات تمكن الجمعيات من استغلال الأراضي الحكومية غير المستغلة، وإعادة النظر في تكلفة استهلاك الجمعيات لخدمات الكهرباء والمياه، وإلغاء سقف الحد الأقصى للتبرعات المالية المباشرة، وان تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعما فنيا لتأهيل الجمعيات وألا يقتصر دورها على المراقبة.
من جانبه، أكد أدم الطوخي عضو تنسيقية شباب الأحزاب ضرورة تطبيق الحد الادنى للأجور للعاملين داخل الجمعيات الأهلية وإتاحة الفرصة للجمعيات بعمل مشروعات تعود عليها بدخل مادي، وعمل وحدة تابعة للجهة الادارية لقياس اثر مشروعات الجمعيات الأهلية.
من جانبه، قال محمد حامد ممثل حزب الحرية إن معظم كيانات العمل الاهلي تعاني من غياب الصف الثاني من القيادات، مقترحا تعديل القانون لتضمين كوادر من الشباب والمرأة داخل الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل نص القانون الخاص بتدريب كوادر العمل الأهلي وهو ما سيكون له عظيم الأثر في تطوير العمل الأهلي، وكذلك ضرورة معاملة جمعيات العمل الأهلي في استهلاك الخدمات على أساس الاستهلاك المنزلي وليس التجاري.
وقال مصطفى جبريل ممثل حزب الإصلاح والتنمية إن المشكلات التي تواجه العمل الأهلي لا تتمثل في قانون العمل الأهلي بقدر ما تتمثل في آليات تطبيق القانون.
