عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: يجب التفرقة بين الحكومة والدولة ولابد من تعديل قانون 149
أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلا: "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية خاصة فيما يتعلق بطبيعة موضوعات العمل الأهلي".
وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بالجلسة، "أود أن أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرًا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحًا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.
وأوضح عبد الخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفًا "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة".
وأشار عبد الخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتًا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.
ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.
وانطلقت اليوم الأحد جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه الرابع، لاستكمال مناقشات المحور السياسي، حيث تناقش جلسات، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.
وعلى التوازي، تنعقد جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش تشجيع التفاعل بين الجامعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وأيضا متطلبات حرية البحث العلمي.
وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
