أحمد راغب: الاستثمار في حقوق الإنسان يفيد المواطنين والدولة
قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية، وفي الحقيقة أنه أمر بالغ الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافي من الاستثمار خاصة في عقول الأفراد.
وأضاف المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، خلال كلمته بجلسة التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المندرجة ضمن لجنة حقوق الإنسان بالمحور السياسي، أن الاستثمار في حقوق الإنسان والأفراد له جانبان، الأول وهو استثمار شخصي يفيد الأفراد، والثاني يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس في جلسات الحوار الوطني، لأننا رأينا أن أكثر الجلسات التي شهدت حضورًا هي لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة.
وأكد أن أهم مورد هو الإنسان نفسه الذي يجب الاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية.
وأشار إلى أن حرية الصحافة هي حق من حقوق الإنسان ويؤدي إلى جذب الاستثمار وهي عامل أساسي لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحقوق البحث العلمي فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمي المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم في نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الدستور المصري أكد على حرية البحث العلمي وأضاف إن مسألة حرية البحث العلمي وتطوير المعايير.
واستكمل أن المعوقات والمشاكل التي تواجه حرية البحث العلمي ليست المؤسسات التنفيذية ولكن لها علاقة بثقافة الأفراد نفسها.
وانطلقت قبل قليل جلسات الحوار الوطني، في أسبوعه الرابع، لاستكمال مناقشات المحور السياسي، حيث تناقش جلسة اليوم، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي المندرج ضمن جلسة العمل الأهلي في مصر.
وعلى التوازي، تنعقد جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تناقش تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وأيضا متطلبات حرية البحث العلمي.
وتخصص إدارة الحوار الوطني، جلسة بعد ظهر اليوم، للجنة المحليات، حيث تناقش قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.
