رئيس الوزراء الهندي يزور القاهرة وواشنطن يونيو الجاري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الجمعة، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيقوم بزيارتين منفصلتين للولايات المتحدة ومصر في الفترة من 20 إلى 25 يونيو.

ووفقًا لصحيفة "أوت لوك إنديا" ستبدأ زيارة رئيس الوزراء مودي للولايات المتحدة في نيويورك، حيث سيقود احتفالات اليوم العالمي لليوجا في مقر الأمم المتحدة في 21 يونيو، وفي واشنطن العاصمة، يرحب به البيت الأبيض رسميًا في 22 يونيو، ويلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة حوارهما رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء مودي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في 22 يونيو بدعوة من قادة الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ورئيس مجلس الشيوخ تشارلز شومر.

زيارة إلى القاهرة

سيزور رئيس الوزراء الهندي مصر في المحطة الثانية من جولته التي تشمل دولتين وستكون هذه أول زيارة يقوم بها مودي لمصر كرئيس للوزراء، وسيتوجه إلى القاهرة في زيارة دولة لمصر في الفترة من 24 إلى 25 يونيو وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وجهها إلى مودي في يناير عندما استضافته الهند في احتفالات يوم الجمهورية كضيف رئيسي وسيجري محادثات مع الرئيس السيسي.

ومن المرجح أن يتفاعل رئيس الوزراء مع كبار الشخصيات في الحكومة المصرية وبعض الشخصيات المصرية البارزة وكذلك الجالية الهندية في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقات بين الهند ومصر تقوم على الروابط التجارية والاقتصادية القديمة وكذلك العلاقات الثقافية والعميقة الجذور بين الشعبين".

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي للهند في يناير، تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوط الائتمان تستخدم عادة لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، فضلًا عن تخفيف الضغوط الاقتصادية

وحول العلاقات المصرية الهندية، نفى وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي ما رددته وكالة بلومبرج عن قيام مصر بفتح خط ائتماني مع الهند حتى الآن؛ ومع ذلك، فإن المناقشات جارية لبدء استخدام عملات أخرى غير الدولار الأمريكي في المدفوعات.

وقال الوزير لرويترز “لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل لكن هناك مناقشات حتى نتمكن من التجارة بالعملات المحلية لدول مثل الهند أو روسيا أو الصين”.

وتجدر الإشارة إلى أن خطوط الائتمان تستخدم عادة لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، فضلًا عن تخفيف الضغوط الاقتصادية.