أبرز ما ناقشه مجلس النواب الأسبوع الماضي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، حيث أشاد النواب بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
كما وافق المجلس نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من بينها (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعمًا للاقتصاد الوطني، ووافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين "منح" لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لتحسين جودة المواصلات وتطوير منظومة النقل الجماعي.
كما فوض المجلس هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارًا جمهوريًا باتفاقية دولية إلـى" لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ومشروع قانون مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى "اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها"، وأُخطرت اللجان النوعية "برسالة" رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023/2024.
ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضًا موجزًا لتقرير اللجنة والتوصيات الواردة به، ومن بينها : ضرورة ضبط الدين العام، تقليل الاقتراض من الخارج، مطالبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها فضلًا عن قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والتوسع في تمكين القطاع الخاص في المشاركة في المشروعات الاستثمارية الخاصة بالدولة.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وخلال المناقشات أعلن النواب موافقتهم على موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وأشادوا بانحياز القيادة السياسية لصالح الوطن والمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة الأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في برنامج تكافل وكرامة، وطالب النواب بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل إلى مستحقيه كما أكدوا أهمية زيادة المخصصات المالية للقطاع الطبي والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، وزيادة دعم السلع التموينية، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وردًا على ما أثاره النواب أوضح الدكتور وزير المالية أنه تمت زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، ودعم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم لرفع حوافز المعلمين.
ومن جانبه أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم استبعاد جميع المشروعات الجديدة لحين استكمال المشروعات الحكومية القائمة حاليًا بمشاركة القطاع الخاص.
اجتماع اللجنة العامة
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية جلسته العامة (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد طريقة إقرارها.
كما أحال المجلس (22) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وخلال المناقشات أكد النواب ضرورة التكاتف الشعبي حول الوطن لمواجهة التحديات الاقتصادية وطالبوا الحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة والتي من شأنها حل أغلب المشكلات ودعم الاقتصاد الوطني والاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة لزيادة موارد الدولة وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإجراء مراجعة شاملة لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي، وضرورة ضبط الأسعار، كما شدد النواب على أهمية تعظيم الإيرادات بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة والالتزام بما تم الإعلان عنه بشأن وقف الاقتراض من الخارج إلا في المشروعات التنموية وتكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.
وفى معرض رده على ملاحظات النواب أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2023/ 2024 تم وضعها في ظروف استثنائية في ظل التغيرات المتلاحقة لسعر الصرف عالميًا والحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع والمواد البترولية وزيادة معدلات التضخم وفوائد القروض وهو ما انعكس على العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لوضع خطة لتصويب أوضاع الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وأكد على استقلالية أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزيادة دعم الصادرات، ودعم وتمويل قطاع السياحة، بالإضافة إلي تطبيق استراتيجية صناعة السيارات الجديدة وتعميقها في مصر، وزيادة سعر توريد أردب القمح، ونوه وزير المالية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المالية بالتوافق مع المؤسسات المالية الدولية، ومضاعفة جميع المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية بالإضافة إلي أنه جار تعيين نحو ٣٠ ألف معلم ونحو ٣٠ ألف من الأطباء والصيادلة تنفيذًا لقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موكدًا على أن الموازنة استوفت المعايير الدولية في إعداد الموازنات.
وفي تعقيبه أكد نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وزارة التخطيط تأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات النواب، مشيرًا إلي أن الوزارة تقوم بالرقابة على المشروعات التي يتم تمويلها من المنح والقروض بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ التوصية الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منوهًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام خلال شهر سبتمبر القادم وسيتم عرض تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠ على مجلس النواب بنهاية العام الحالي، وأن وزارة التخطيط تضع التنمية البشرية عنوانًا للخطة متوسطة الأجل بما ينعكس على قطاعي التعليم والصحة في إطار خطة التنمية المستدامة.
وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، وقرر إحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2023/ 2024.
جلسة الثلاثاء
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية جلسته العامة (4) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها وأن طريقة إقرارها تتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وافق مجلس النواب "نهائيًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981.
جاء مشروع القانون تأكيدًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتحديث نظام الدراسات العليا داخل الأكاديمية في كل ما يرتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الشامل بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية وكذلك تأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من كبار العاملين المدنيين بالدولة حتى تتمكن من أداء رسالتها والقيام بوظيفتها على أكمل وجه.
خلال المناقشات أشاد النواب بدور القوات المسلحة المصرية على مر العصور ووطنيتها وحرصها الدائم على تطوير نفسها لمواكبة التقدم التكنولوجي، مؤكدين أن التعديلات تتواكب مع المسميات العالمية وكافة النظم العسكرية في هذا الإطار.
وافق مجلس النواب "نهائيًا" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر إلى ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وتحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لتوحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها وكذلك تحقيق المساواة بين كافة البنوك دون تمييز، لافتين إلى أن هذه البنوك كانت قد نشأت لظروف وأهداف خاصة ولم تعد هناك حاجة لخضوعهم لقوانين خاصة بهم، ووجه النواب الشكر للبنك المركزي وقياداته على المجهود الذى قاموا به في ظل أزمة التضخم العالمية التي طالت أثارها اقتصاديات العالم.
وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (160) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 مليون و356 ألف يورو.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
وخلال المناقشات ثمن النواب الاتفاقيتين كونهما "منح" وأكدوا أن خطوط المترو إضافة استراتيجية لشبكة الطرق وتعظم أصول الدولة، مؤكدين أن مثل هذه المنح تسهم في بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين في طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
وأشاد النواب بتوجه وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بوضع خطة متوازنة بين إنشاء مشروعات جديدة للنقل الأخضر ورفع كفاءة المشروعات المقامة بالفعل والمنتمية إلى فئة النقل الأخضر حيث أن ذلك كله سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمي الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين، والحماية من التغيرات المناخية الضارة، كما وجهوا الشكر لوزارة التعاون الدولي على جهودها في جلب هذه المنح.
وافق المجلس "نهائيًا" على (5) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في بعض المناطق بالبحر المتوسط وهي:
1. شركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. شركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. شركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
4. شركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5. شركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، ووجه النواب التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية على جهودها في الاكتشافات البترولية بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.
