المشاركون بجلسة الصحة بالحوار الوطني يؤكدون أهمية التوسع في تطبيق منظومة التأمين الشامل
أكد المشاركون بالجلسة النقاشية للجنة الصحة بالحوار الوطني، أهمية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الماضية، وأهمية التوسع في تطبيق هذه المنظومة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصحة المندرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال" اليوم الخميس؛ لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.
وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التامين الصحي الشامل كانت بمثابة حلم تحقق، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة مراحل المنظومة.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تتمثل في أننا لم نهتم بما فيه الكفاية بالعنصر البشري، مؤكدا ضرورة التعاقد مع المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة وإعداد المحافظات الأخرى للتأمين الصحي من خلال ضم جميع الحزم التمويلية المتاحة وكافة المبادرات وإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي، وإصدار لائحة واحدة للرواتب والحوافز والمكافئات، وعمل تسعيرة واحدة لكل الخدمات، والاهتمام بالفريق الصحي عن طريق التقدير المادي والمعنوي والتعليم والتدريب المستمر وتطبيق الشهادة الموحدة للتدريب.
بدوره، قال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحي قوي تتمثل في عدد أسرة كبير في كافة المستشفيات بمختلف أنواعها، كذلك الأطباء الأكفاء، وأن ما ينقصنا هو نظام إدارة جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة.
وأشار إلى أن العالم مليء بالنماذج الصحية التي يمكن نقلها وتطبيقها في مصر، مؤكدا أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد الدكتور محمود صديق المشرف العام على مستشفيات الأزهر الشريف، أنه لابد أن يكون التأمين الصحي الشامل منظومة تعتمد على الاستعانة بأساتذة الجامعات المختلفة في تدريب الأطباء بهذه المنظومة ورفع كفاءة المستشفيات.
وأشار إلى أن مصر لم تستطع القضاء على أزمة كورونا إلا من خلال منظومة تضم مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة في تكامل حقيقي، مشددا على ضرورة دعم هذا التكامل على كافة المستويات.
وأكد ضرورة دعم التخصصات النادرة وإعادة النظر في دخل أطباء هذه التخصصات، ووجود حماية لمقدمي الخدمات الصحية من خلال قانون يصدر من البرلمان.
من جهته، قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، إن التأمين الصحي هو الأمل في إصلاح المنظومة الصحية الحالية شريطة تطبيقه كما يجب.
بدوره، أكد أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أفضل حل للوضع الصحي في مصر هو قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي بدأ تطبيقه، مشيرا إلى ضرورة القيام بعدة إجراءات لتحسين القطاع الصحي المصري لحين انتهاء تطبيق المنظومة.
