عاجل| النائب عصام هلال: حل ودمج الأحزاب يدفع لوجود كيانات فاعلة.. والقائمة النسبية نظام انتخابي صعب تطبيقه (حوار)
الحزب الذي لا يحوز على مقاعد نيابية يجب حله أو دمجه
تغييرات دائمة لقيادات التنظيم الحزبي بـ"مستقبل وطن"
قدمنا رؤية كاملة فى جميع موضوعات جلسات الحوار الوطني النقاشية
من الضروري السماح للأحزاب الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية
نواب مستقبل وطن من أكثر الناقدين للحكومة والمطالبين بتطوير السياسات
لدينا 7 آلاف وحدة حزبية على مستوى الجمهورية.. وقادرون على حشد الأصوات الانتخابية المؤيدة للرئيس
الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمانة للنزاهة الانتخابية
قال النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه لا بد من أن يضع قانون الأحزاب اشتراطات للاندماج والحل، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط تتمثل في حصول الحزب على مقعدين على الأقل في أحد المجالس النيابية أو المحلية كشرط لاستمراره؛ ضمانا لوجود كيانات قوية وفاعلة بالحياة السياسية المصرية.
وعلق هلال في حواره مع "الرئيس نيوز" على التغيير الأخير الذي طال القيادات الحزبية بحزب مستقبل وطن، مؤكدا أنه تغيير اعتيادي كونه حزبا مؤسسيا يجري تقييمات ومراجعات دورية لقياداته وأعضائه وإعادة الهيكلة الداخلية من آن لآخر.
وأشار هلال إلى ضرورة تبني الحكومة لبرنامج اقتصادي للخروج من الأزمة الحالية، معقبا: “نواب مستقبل وطن من أكثر الأعضاء الناقدين للحكومة والمطالبين بتطوير سياساتها”. وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف تقيم مسار الحوار الوطني حتى الآن من خلال مشاركة حزب مستقبل وطن فى المحاور المختلفة؟
الحوار نقلة نوعية للخلط بين الديمقراطية السياسية والمشاركة الشعبية، فالمشهد في الجلسة الافتتاحية وما تبعه من جلسات شمل مشاركة جميع الأطياف السياسية والمجتمعية فضلا عن كل المهتمين بالشأن العام والسياسي كانت موجودة بفاعلية وعلى قدم المساواة.
كما أن آليات عمل الحوار الوطني منضبطة إلى حد كبير، ليس هناك للتصويت في اللجان وهو ما قضى على السعي للسيطرة، في النهاية كل الآراء سوف ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يحتاج إلى قرارات سيتم اتخاذها، وما يحتاج إلى تشريعات سيتم إحالتها لمجلسي النواب والشيوخ.
رأينا مشهد يمثل مصر داخل الجلسة الافتتاحية وباللجان، وقد شاركنا في حزب مستقبل وطن في كل المحاور وقدمنا رؤية كاملة في جميع موضوعات الجلسات النقاشية.
فترة إعداد الحوار كانت جيدة خلقت نوعا من الثقة بين المتحاورين وبين الأمانة الفنية وقد خلقت جوا مشجعا، وكان هناك روح جميلة من التفاؤل والثقة والود، لم نرها من قبل، وقد بذلت الأمانة الفنية مجهودا كبيرا محترما ومقدرا.
هناك بعض القوى السياسية اعترضت على المحاذير الثلاثة التى أعلنها المنسق العام ضياء رشوان؟
نحن في حزب مستقبل وطن نتفق مع الخطوط الحمراء الثلاثة فنحن نرى أنه إذا فتحت الحديث بالسياسة الخارجية والأمن القومي وتعديل الدستور سيتحول الأمر إلى "لهو"، نحتاج إلى إطار حاكم للجميع ولا يكون هناك حالة رخوة أو سيولة.
فهذه الموضوعات ليس مجالها مثل هذا الحوار، التعديلات الدستورية مكانها مجلس النواب وله آليات لمناقشاتها.
تباينت الآراء بشأن قانون الانتخابات البرلمانية.. وانحاز مستقبل وطن لنظام القائمة المغلقة المطلقة فهل هناك فرصة للتوافق على نظام انتخابي مغاير؟
مستقبل وطن أعلن تأييده لنظام القائمة المغلقة المطلقة والجمع بينه وبين النظام الفردي.
دعونا نتفق أنه لا يوجد نظام يُطلق عليه الأفضل أو الأسوأ، فكل الأنظمة الانتخابية تصلح للتطبيق ولكن الفارق البيئة والمناخ السياسي خلال فترة تطبيقها هل يصلح معها النظام الانتخابي من عدمه.
وهناك دراسات في الأنظمة المقارنة بالدول الأخرى تكشف تطبيق نظام القائمة المغلقة وهناك من يطبق نظام القائمة النسبية أيضا، إذن المرجع في النهاية هو نظام انتخابي مناسب لطبيعة جمهور الناخبين والمناخ السياسي كما يسهل معه الفرز، هذه الأسس التي نفاضل على أساسها بين هذا النظام وغيره.
نحن في مصر ملتزمين بمحددات دستورية لن نستطيع أن نوفيها وفق نظام القائمة النسبية.
ومن يتحدثون عن القائمة النسبية يعرفون جيدا أنه نظام انتخابي صعب التطبيق وفق المحددات الدستورية، ووفقا للثقافة الشعبية، ونظام الفرز غير قابل للتشكيك.
وقد طلبنا ممن يتبنون نظام القائمة النسبية أن يحاولوا تطبيق هذا النموذج على محافظة بعينها، لو تحدثنا من منطلق المصلحة الذاتية لحزب مستقبل وطن فمن مصلحته تطبيق نظام القائمة النسبية ولكن هدفنا المصلحة العامة.
لكن القوى السياسية ترى أن نظام القائمة المغلقة لا يتيح لأغلب الأحزاب المشاركة العادلة فى الانتخابات النيابية.. ما رأيك؟
تجربتنا فى الانتخابات النيابية الأخيرة فى الغرفتين البرلمان والشيوخ بنظام القائمة المغلقة لم تحرم باقى الأحزاب من التواجد داخلهما، فقد شكلنا ائتلاف انتخابي سمح لعدد من القوى السياسية الأخرى بحيازة عدد من المقاعد البرلمانية، ويمكن مقارنة عدد المقاعد التى حازت عليها أحزاب المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة بانتخابات أخرى سابقه لها سنجد أنهم لم يستطيعوا جني هذا العدد من المقاعد.
هل يتمسك "مستقبل وطن" بنظام القائمة المغلقة المطلقة فى قانون المحليات أيضًا؟
نواجه أزمة الكوتة فى قانون المحليات بشكل أكبر حيث يضاف إلى التمييز الإيجابي للفئات نسبة العمال والفلاحين، الأمر الذي يجعل تطبيق القائمة النسبية فى انتخابات المحليات شبه مستحيل، فضلا عن زيادة أعداد الدوائر بشكل كبير عن الدوائر الانتخابية بالنواب والشيوخ.
تناول النقاش قانون الأحزاب فى نقطتين جوهريتين بخصوص الدمج والتمويل فما هى رؤيتك بشأن ذلك؟
منذ بداية دعوة الرئيس باندماج الأحزاب، وتحديدا مع العام 2018 اتخذنا خطوات إيجابية بالاندماج بين حزب مستقبل وطن وبين حملة "كلنا معاك" وكان لها تنظيم كبير داخل جمهورية مصر العربية، وأعطينا نموذج ناجح للدمج فى حزب مستقبل وطن، الأمر الذى عزز إمكانياتنا البشرية والمادية، كما استطعنا حصد أغلبية برلمانية وأكثرية فى الشيوخ، أصبح يمتلك تنظيم حزبي قوي، وهذه فوائد الدمج.
ما العراقيل التى تواجه الأحزاب فى عملية الدمج على أرض الواقع؟
سيطرة الأنا والشخصنة التي تحول بين عمليات الدمج في الأحزاب وتجهضها، ولكن بحسابات المكسب والخسارة هل تكون لاعبا احتياطيا في النادي الأهلي أو لاعب أساسي في نادي درجة ثالثة، هكذا الأمر بعينه في الأحزاب السياسية الصغيرة والتي تفتقد إلى إمكانات مادية وتنظيمية ولا تملك قاعدة شعبية.
وهذا يعيدنا إلى شروط إنشاء الأحزاب في قانون الأحزاب نفسه، من المفترض عند الإقدام على تكوين حزب أن يكون صاحب رؤية وبرنامج جديد مغاير لما هو قائم بالفعل فماذا يمنع أصحاب التوجهات والأيدلوجيا الواحدة والرؤية الواحدة من الانضمام إلى حزب قائم بالفعل ولديه نفس الرؤى.
لا بد من أن يكون هناك آليات واضحة مسبقة عند إنشاء أي حزب، تضع شكلا وشروط ومراحل الاندماج، والفترة الانتقالية للاندماج أو الحل.
هل تقصد أن يستحدث القانون أسبابا لحل الأحزاب؟
الحزب السياسي هدفه الأول كما استقر عليه في علم السياسة الوصول للحكم، أو على أقل تقدير المشاركة فيه، وأبرز مشاركة في السلطة أن يكون لدى الحزب مقاعد في الغرف التشريعية والمحليات، فبالتالي لا بد من أن يتم منح الحزب السياسي فرصة ولتكن دورتين انتخابيتين ليحوز مقعدين على الأقل في البرلمان أو الشيوخ أو المحليات فيكون ذلك سببا للاندماج أو الحل. في النهاية ما نسعى إليه وجود أحزاب فاعلة في الحياة السياسية.
تواجه الأحزاب السياسية أزمة تمويل ويطالب البعض بتمويل حكومي.. فما رأيك فى ذلك؟
لا أحبذ التمويل الحكومي ولنتحدث بصراحة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ما هو المبلغ الذي تستطيع الحكومة تحمله في ظل هذا العدد المتنامي من الأحزاب في المشهد السياسي؟ وما مدى تأثير هذا التمويل في مساعدة حزب؟
ولكن أجد أنه من الضروري أن يسمح مشروع القانون المزمع بأن يسمح للأحزاب في الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية بضوابط لتنمية مواردها بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء، حيث إن القانون الحالي يحظر على الأحزاب الاشتراك في أي نشاط هادف للربح.
البعض يطالب بتشكيل حكومة ذات برنامج اقتصادي.. هل يؤيد "مستقبل وطن" تلك المطالبات؟
موقف حزب مستقبل وطن داعم للحكومة ومؤيد للدولة المصرية، ولكن ليس معنى هذا أنه هناك رضا كامل عن كل مشروعات وسياسات وقرارات الحكومة، والمتابع بشكل جيد سيكتشف أن نواب مستقبل وطن من أكثر الأعضاء الناقدين للحكومة والمطالبين بتطوير السياسات.
وبالقطع نحتاج في هذه المرحلة من مراحل الأزمة الاقتصادية برنامجا اقتصاديا، وهذه أحد أهم أهداف الحوار الوطني الذي يدور في الوقت الراهن للخروج بسياسات وبرامج، ومنذ اليوم الأول الذي دعا فيه الرئيس السيسي للحوار قال إننا بصدد وضع خارطة طريق وأولويات العمل خلال الفترة القادمة للجمهورية الجديدة.
ومن أهم اللجان الموجودة في الحوار الوطني المحور الاقتصادي، وننتظر انتهاء الحوار الذي من المؤكد سوف تتضمن مخرجاته روشتة اقتصادية للأزمة.
كيف يتابع المواطنون نواب مستقبل وطن أو غيرهم من النواب دون علانية لجلسات البرلمان؟
نحن أكثر نواب متضررين من عدم علانية جلسات البرلمان ببثها مباشرة، ولكن هو إجراء له مزايا وعيوب، ومن مميزاته أن الشارع يكون على دراية بما تتم مناقشته ومواقف نوابه منها، ولكن على الجانب الآخر قد يستغل البعض بث الجلسات لمغازلة الشارع أو الاستعراض والشو الإعلامي، وعلى أي حال فإن كل نائب يحصل على كلمته وينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة.
هناك أنباء متداولة عن إعادة ترتيب البيت فى حزب مستقبل وطن وإجراء تغيير للقيادات الحزبية.. ما أسباب تلك التغيرات؟
حزب مستقبل وطن حزب مؤسسي ومن آن لأخر يخضع قيادات وأعضاء التنظيم الحزبي للتقييم والمراجعات الداخلية، وهذا أمر القصد منه تطوير العمل والأداء، وهذا نهج أي مؤسسة كبيرة بحجم حزب مستقبل وطن.
وعلى مدار سنوات عمر الحزب نتحرك صعودا وهبوطا ونعمل على التنشيط الداخلي داخل التنظيم الحزبي.
هل شملت التغيرات أمانات الحزب بالمحافظات أم اقتصرت على القيادات الحزبية؟
التغيرات على المستويات كافة بنسب متفاوتة، فعندما يتم رصد قيادة خاملة أو غير صالحة للعمل فى هذا المكان يتم توظيفها فى مكان أخر.
كيف يستعد حزب مستقبل وطن للانتخابات الرئاسية 2024؟
نحن حزب مساند وداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدينا تنظيم حزبي قوي فى 27 محافظة، كما لدينا 7 آلاف وحدة حزبية فى كافة المراكز والمدن والقرى، وقادرين على تنظيم الحشد الانتخابي، وينقسم لدورين، الأول دعوة الرئيس لإعادة ترشيحه للفترة الثالثة، والثاني المساندة وحشد الأصوات الانتخابية المؤيدة للرئيس.
وختاما.. ماذا عن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
نحن على أبواب استحقاق رئاسي وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أعلى معدل من الثقة والشفافية فى إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، خاصة وأن الإشراف القضائي سوف يسمح بوجود قاض على كل صندوق، ونحن كحزب مستقبل وطن نحي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته فى التوجيه بسرعة وضع تشريع قانونى يسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات، وهى ضمانة للنزاهة الانتخابية، وحوز ثقة الناخبين والتعبير عن إرادتهم.