عاجل| بعد تصريحات الرئيس.. تفاؤل بتدفق المزيد من الاستثمارات واستقرار الأسواق

سادت حالة من الرضا حول الإعلان الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي لموقف مصر من دعوات التعويم وخفض جديد للعملة المحلية.

منذ مارس الماضي، انطلقت تصريحات وتأكيدات من مؤسسات دولية حول الحاجة لخفض جديد للعملة لضبط أسواق الصرف وعلى مدار الأشهر الماضية لم يكن هناك تصريحات رسمية شافية بهذا الشأن ما دفع بعودة السوق السوداء للدولار وارتفاع سعره في العقود الآجلة لمستويات أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي.

الرئيس السيسي أكد في مؤتمر للشباب بالإسكندرية أمس أن "التعويم لو هيضر المواطن فلن يتم"، مشيرا إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومحاولات حل أزمة الدولار وسد الفجوة بين الواردات والدولار.

تلك التصريحات جاءت مطمئنة جدا للخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن العمل على إصلاح الاقتصاد وعلاج المرض أهم من العرض نفسه وهو نقص الدولار، بحسب د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، لافتا إلى أن الإعلان الرسمي سيترتب عليه المزيد من الاستقرار وتدفق الاستثمارات.

وقال نافع إن الفكرة في معالجة المرض الاهتمام بالصناعة والزراعة والتصنيع المحلى وبالتالي زيادة الصادرات ولم يكن التعويم حلا في حد ذاته بل سيفاقم الأزمة.

ويرى د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن الإعلان الرسمي عن أنه لن يكون هناك تعويم يخدم المواطن ورسالة واضحة لبدء استقرار الأسعار، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة بدء استقرار الأسعار وبالتالي توقعات أفضل لتراجع التضخم.

وطالب شافعي بالبناء على تلك التصريحات والتي ستعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المنتظر التعويم المزعوم، وبالتالي نحتاج سرعة في الإجراءات والقرارات لتحريك السوق وبالتالي نشهد حركة لعجلة الاقتصاد.

فيما أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الرئيس بشأن سعر الصرف تعد رسالة طمأنة إلى الشعب المصري حول الوضع الاقتصادي ومستوى الأسعار، كما أنها رسالة طمأنة للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي في مصر وسوف يكون هناك تقليل المضاربات التي تحدث على سعر الصرف يوميا".

وأضاف: "شهدنا الفترة الماضية تخبط في الشارع المصري بسبب الحديث عن تحرير سعر الصرف والتعويم؛ وهناك نجد بيئة خصبة لإثارة الشائعات بشكل مبالغ فيه ولذلك تأتي الرسالة أن هناك إدارة لسعر الصرف تعي بشكل كامل مصلحة الاقتصاد الدولي ومصلحة المواطن وإذا تعارضت مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد القومي لدى جهة تحد على تحرير سعر الصرف ستكون الأولوية لصالح الاقتصاد الوطني".

وأكمل: "هناك بعض الضغوط على الدولار وهو أمر طبيعي في سوق صرف حر؛ الفترة الحالية والمقبلة وهو أمر معمول به في كافة اقتصادات العالم؛ ونعمل على سعر صرف مدار وهو أمر يحدث في الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول".

وأوضح: "نحتاج إلى 90 مليار دولار سنويا للاستيراد؛ وموارد الدولار هي تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والتصدير؛ صادرات المواد الخام تتم إعادة تصنيعها حاليا وشاهدنا مؤخرا مصانع جديدة مثل إنتاج الكوارتز ومصنع الرمال السوداء وهو ما يوفر عددا من العمليات الصناعية التي توفر العملة الصعبة".

وفي المقابل عبر رجال الصناعة عن آمالهم في حل أزمة الدولار وفتح المنافذ وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها، وعبر د. محمد البهي عضو اتحاد الصناعات عن امتنانه لشعور الرئيس وتدخله ولكن يجب على أجهزة الدولة التحرك نحو إتاحة استيراد مواد المصانع حيث إن الأمل في الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى.

وطالب بإتاحة جزء من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لعودة الحياة لكل الصناعات وإتاحة الدولار بالسعر الرسمي للمنتجين كآلية لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكلفة.

هبوط في سعر الدولار رسميا

وفي أول تأثير لتصريحات الرئيس، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أول تحرك نزولي في السعر الرسمي اليوم.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيها للشراء، و30.93 جنيها للبيع بختام التعاملات.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

ارتباك السوق السوداء 

وفي السياق، توقعت مصادر مصرفية أن تشهد السوق المصرفي الأيام المقبلة زيادة المعروض الدولاري لدى الحائزين إذ قطعت تصريحات الرئيس الطريق نحو مزيد من الزيادات في سعر الدولار في السوق السوداء.

وأكدت المصادر أن تلك التصريحات- في وقتها- إذ إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الدولار في السوق السوداء قبل نهاية العام المالي لتقفيل الموازنات الخاصة بالشركات ولكن في الوقت الحالي وبعد تلك التصريحات سنشهد وفرة في المعروض وتوقعات نزول السعر لمستوى قريب من السعر الرسمي
بالإضافة إلى ملف الطروحات سيقضى على الأزمة.

فيما اعتبر بنك جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري بحاجة إلى 5 مليارات دولار قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، بحسب تقرير حديث صادر عنه، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك مرونة في سعر الصرف دون توفر سيولة نقدية مناسبة. 

ويرى البنك الأمريكي أن هذا المبلغ يخص متطلبات النظام المصرفي، وليس كل احتياجات العملة الصعبة في مصر.