عاجل| نحو التخلي عن الدولار.. مصر تطلع لسداد قيمة الواردات من الهند والصين وروسيا بعملاتها المحلية

قال سفير روسيا في القاهرة، جورجي بوريسينكو، لوكالة الأنباء الروسية تاس، إن مصر تقدمت رسميًا بطلب للانضمام إلى كتلة بريكس المكونة من خمسة أعضاء من الاقتصادات الناشئة.

ونقلت تاس عن بوريسينكو قوله: "تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها البريكس حاليًا هي الحد الأقصى لتحويل التجارة إلى العملات البديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة ومصر مهتمة للغاية بهذا الأمر"، مضيفًا أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا ويتم إنشاء آليات دفع جديدة للمعاملات التجارية.

تضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا وفي يونيو الجاري، عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في بريكس اجتماعا في كيب تاون، شهد أيضًا حضور كبار الدبلوماسيين من 12 دولة أخرى، بما في ذلك مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات وتسعى دول البريكس إلى توسيع عضويتها حيث توقع العديد من الخبراء أن الكتلة ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

تمثل دول البريكس 40 في المائة من سكان العالم وحوالي ثلث الاقتصاد العالمي وتجاوز أعضاء المجموعة مؤخرًا مجموعة السبع من حيث النمو الاقتصادي.

رحلة مصر نحو التخلص من هيمنة الدولار
يأتي هذا التطور بعد انضمام مصر إلى بنك بريكس، بنك التنمية الجديد (NDB) وكان النواب المصريون قد رحبوا بالاتفاق في يناير، قائلين إنه يمكن أن يساعد الدولة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية كما يمكن أن يساهم في خفض الطلب على الدولار الأمريكي وأصبحت الدعوة للتخلي عن الدولار في تسوية التجارة الخارجية أعلى صوتًا مع انضمام المزيد من الدول إلى كتلة بريكس.

 وأصبحت مصر أحدث دولة تتخلى عن العملة الأمريكية في التجارة مع العديد من الدول الأعضاء، ونقل موقع "وايون نيوز" الهندي عن وزير التموين علي مصيلحي قوله إن الدولة تتطلع إلى سداد قيمة الواردات من الهند والصين وروسيا بعملاتها المحلية بدلًا من الدولار الأمريكي، وأكد أن المشاورات جارية حتى تتمكن القاهرة من تنفيذ التبادل التجاري بالعملات المحلية لدول مثل الهند أو روسيا أو الصين.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه مصر تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد أن هز الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي صناعة السياحة فيها، وساهم في رفع أسعار السلع الأساسية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية وارتفع التضخم بشكل حاد خلال العام الماضي في مصر بعد سلسلة من عمليات تخفيض قيمة الجنيه ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية والتأخيرات المستمرة في استيراد الواردات إلى البلاد.