الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية الرامية الى تعزيز ثقافة السلام

أكدت دولة الكويت أهمية تضافر الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام، وتفعيل الحوار بين الحضارات، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل، ونبذ التطرف والكراهية والعنف بكافة صوره وأشكاله.

وقال السكرتير الأول لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي- في بيان، ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند ثقافة السلام-إن "ثقافة السلام متجذرة في دولة الكويت وروح التسامح والحوار والاختلاط مع مختلف الثقافات والأديان والحضارات متأصلة في تاريخ المجتمع الكويتي منذ مئات السنين".

وأضاف حجي- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس- أن تلك القيم ترجمت في العصر الحديث بدستور كفل حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والسماح بممارسة الشعائر الدينية، موضحا أن تعزيز ثقافة السلام تأتي من خلال العمل الدولي المتعدد الأطراف، وعلى وجه الخصوص عبر منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت لاحتضان الحوار.

وأعرب حجي عن تأييده لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش التي أكدت ضرورة مواصلة الجهود للترويج لثقافة السلام والحوار بين الأديان والثقافات، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف والنزاع.

ولفت حجي إلى أهمية اعتماد نهج شامل يعالج الأبعاد المتعددة لبناء السلام والعمل الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية، قائلا إنه "من المهم أن تقوم ثقافة السلام على فهم أفضل للدوافع الأساسية التي تحرك النزاعات وتؤدي إلى استمرارها".

وأضاف "يواجه عالمنا اليوم توترات وأزمات متعددة ومترابطة ومتقاطعة ومتشابكة، فأعمال العنف والاضطرابات تعصف بعدة أجزاء من العالم، والعديد منها تعود جذوره إلى تنامي أشكال العنصرية والزيادة في خطابات الكراهية وأوجه التمييز".

ونبه حجي إلى أن تفشي هذه الظواهر يقلق الجميع إذ يعاني العالم منذ عقود بل عصور من عدم التسامح وعدم تقبل الرأي الأخر والتعصب والتطرف العنيف والاحتقان الديني والطائفي، وانتشار لغة الإقصاء وقلة التوعية في التعايش مع الآخرين.

وأكد أن جميع تلك الظواهر تعد تحديات تقوّض وتهدد انتشار ثقافة السلام في المجتمعات والدول، مشددا على أن مواجهة هذه التصرفات تتطلب مضاعفة الجهود على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تحويل ثقافة الكراهية والتعصب والحرب إلى ثقافة حوار وتعايش وسلام.

وشدد حجي على ضرورة تمكين المرأة والشباب وإشراكهما في كافة المجالات، بما فيها العمليات السياسية، مؤكدا أن السعي لتحقيق السلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، فالالتزام بالسلام أمر حيوي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تلك الخطة، التي شملت الهدف رقم 16 الذي نص على تعزيز إقامة المجتمعات المسالمة والشاملة للجميع.