عاجل| هل يقبل "حفتر" و"الدبيبة" اتفاق الرباط بشأن الانتخابات في ليبيا؟
تطورات سريعة في المشهد الليبي بعد تفاهمات الرباط برعاية أممية، والتي أسفرت عن اتفاق على عقد الانتخابات المرتقبة والمنتظرة قبل نهاية عام 2023، وبينما تعد التفاهمات هدفا رئيسا للمجتمع الدولي يرغبون في تحقيقه، لا يزال المشهد الليبي ملتبسا بالقوى الفاعلة فيه حيث الانقسام بين معسكري الغرب بقيادة الدبيبة، والشرق بقيادة قائد الجيش خليفة حفتر، وبرلمان بقيادة المستشار عقيلة صالح.
واتفق خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي ضمن أجندة مشاورات الرباط التي تحظى بغطاء دولي على عقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
وفي تصريحات سابقة، قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح للرئيس نيوز إن جهودا تبذل لعقد لقاء يجمع حفتر الدبيبة، للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق، ورجح أن يتم الاتفاق بين الطرفين خلال وقت لاحق.
لكن برزت تساؤلات أخرى ماذا لو لم يتفق حفتر والدبيبة، ماذا سيكون مصير اتفاق الرباط.
ولم يعلن أي من الدبيبة وحفتر بشكل مباشر موقفهمها من اتفاق الرباط، الأمر الذي يثير في الأذهان هواجس كبيرة.
وقدم اتفاق الرباط ضمانات لحفتر والدبيبة يسمح لهما بترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية مستقبلا.
ووفق موقع الرأي اليوم فإنه وبالرغم من عدم وجود نصوص تمنع حفتر والدبيبة من ترشيح نفسيهما لانتخابات الرئاسة لاحقا لكن ما يريده حفتر والدبيبة يبدو أنه يتجاوز تفاهمات غامضة وملتبسة، رغم أن نجاح فكرة مبعوث الأمم المتحدة وأجندة الرباط مرتهن تماما وعمليا بدعم الدبيبة وحفتر فهما اللذين يمثلان عمليا عناصر القوة في الواقع الموضوعي وعلى الأرض.
وحذّر خبراء ودبلوماسيون غربيون من ضرورة عكس التفاهمات التي حصلت في الرباط بين المشري وصالح علي حفتر والدبيبة وإلا ستتكرّر نكسات سيناريوهات المسبقة التي حاولت عقد الانتخابات العامة دون طائل حقيقي منذ عام 2021.
ووفق الموقع فإن النوايا قد تظهر ميدانيا وبدون الاعتراف بها أو التحضير لها ايضا في نفس السياق وبمعنى اعاقة التفاهمات عبر الميدان وعبر تصعيد الأمور في الشارع أمنيا وعسكريا وعبر تأسيس إعاقات لوجستية.