وكيل اقتصادية الشيوخ: التعدد والتغير التشريعي من أبرز معوقات الاستثمار
قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن التعدد والتغير التشريعي من أبرز معوقات الاستثمار، داعيًا إلى توحيد التشريعات الصادرة من القوانين المنظمة للاستثمار.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «نحتاج إلى الوصول إلى شكل قانوني لتوحيد التشريعات الصادرة من القوانين المنظمة للاستثمار وتأسيس الشركات في قانون واحد، ويصبح الدستور الذي نلتزم به على المدى الطويل، ولا يشهد تغييرات وتعديلات أخرى».
ولفت إلى أن «قانون التجارة رقم 159 لعام 1981 المصدر الرئيسي للتشريعات، بحاجة لتغيير وإعادة نظر في بعض تشريعاته»، منوهًا أن الحوافز المتضمنة بقانون الاستثمار وقانون حوافز الاستثمار لعام 2017، لم تطبق حتى الآن.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أن «عدم تغير التشريعات يتطلب العمل عليه أكثر من صدور تشريعات جديدة»، مضيفًا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة أثبتت حاجة الدول لامتلاك مقدراتها الخاصة.
وأكمل: «تجربة كورونا وما تلاها من أزمة سلاسل الإمداد والتموين وحرب روسيا وأوكرانيا، أثبتت اختلاف شكل الاقتصاد العالمي، الدول بحاجة لامتلاك مقدراتها الخاصة، ما يدعونا للاهتمام بالاستثمار الصناعي، ونعاني في مصر من مشكلة كبيرة أن 65% من مكونات الصناعة مستوردة من الخارج».
وتواصل جلسات الحوار الوطني الانعقاد في الأسبوع الثالث، اليوم الثلاثاء، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.
وعقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما عقدت جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
