بعد موافقة البرلمان.. الموازنة الجديدة في مواجهة الديون والعجز وارتفاع المصروفات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بعد اعتراضات ضخمة على تصاعد حدة الديون وعجز الموازنة واستمرار توجيه الاستثمارات لقطاعات مثل الطرق والكباري.

وتواجه الموازنة الجديدة عدة تحديات أهمها ارتفاع خدمة الدين العام لنحو 849 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل فضلا عن تصاعد الفجوة التمويلية والتي تسجل 2.1 تريليون جنيه. 

ويعد ارتفاع المصروفات العامة بحسب البيان المالي للموازنة، أحد أهم تحديات العام المالي الجديد حيث تقدر قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢،١ تريليون جنيه.

وتضمنت الموازنة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠% فى يونيه ٢٠٢٧.

كما تستهدف الموازنة الجديدة دعم النشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وقد تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص ١٢٧،٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص ١٤،١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠،٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و٣،٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل. 

وتتحمل الخزانة العامة ١٢٧ مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية. 

الصحة والتعليم أحدا القطاعات المحظوطة في الموازنة إذ تم الوفاء بالالتزام الدستوري  للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١،٥ مليار جنيه.

كما تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص ٣،٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

وعلى جانب آخر، زادت الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة».