عاجل| بعد زيادة الأسعار 30%.. توقعات بدخول سوق الأجهزة الكهربائية مرحلة الركود التضخمي

يشهد السوق المحلى ضغوط تضخمية شديدة إثر شح المعروض من السلع المستوردة أو نظيرتها المحلية ذات مكونات إنتاج مستوردة، سواء بالنسبة للأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوية والسيارات، والتى انتشرت بسببها ظاهرة الأوفر برايس بين الموزعين.

لم تعد ظاهرة "الأوفر برايس" قاصرة على أسواق بيع السيارات فحسب، وانما امتدت منذ نهاية العام الماضى 2022، لتشمل عدد كبير من السلع المعمرة، بعدما استغل الموزعون والتجار نقص المعروض منها فى معارض الشركات المصنعة، حيث يتم إضافة مبلغ على سعر السلعة لتوفيرها للمستهلك سريعًا دون انتظار لحين توافرها.

وعلى إثر هذه الظاهرة، سجلت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات تراوحت بين 20-30% عن سعرها الأصلى فى معارض تجار التجزئة، بعدما توقف الشركات المصنعة عن توريد أى بضاعة جديدة سواء للمستهلكين أو تجار التجزئة، انتظارًا لانفراج أزمة الاستيراد.

وكشف مصدر مطلع باتحاد الغرف التجارية، عن قيام التجار والموزعين بإضافة مبالغ تتراوح بين 2-5 آلاف جنيه على أسعار الأجهزة الكهربائية باختلاف أنواعها على السعر الأصلى، نظرًا لمحدودية المعروض أمام الطلب، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة بدأت تمتد للأجهزة بداية من عام 2023 بسبب استمرار أزمة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار وعدم توافره فى أحيان كثيرة.

وحذر المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، من خطورة ظاهرة "الأوفر برايس" على حركة البيع والشراء، والتى ستؤدى حتمًا إلى تعميق حالة الركود خاصة وأن تلك السلع ليست أساسية بالنسبة للمواطن ويمكنه الاستغناء عنها أو تأجيل القرار الشراء لبعض الوقت، مضيفًا أن سوق الأجهزة المستخدمة أو ما يعرف بـ"كسر الزيرو" يشهد حالة رواج كبيرة لتعويض الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار.

وتابع: يجب على المستهلك الانتباه جيدًا إلى السلع كسر الزيرو حتى لا يقع فريسة للغش التجارى ومحاولة البعض الترويج لعلامات تجارية مضروبة بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح فهمى، إن المرحلة الراهنة تتطلب طرح مبادرات لطرح السلع بأسعار مخفضة للخروج من حالة الركود التضخمى، وفرض رقابة قوية على الأسواق لمنع أى احتكارات أو محاولة استغلال الأزمة لزيادة الأسعار على نحو غير مبرر.

ونبه الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة إعادة النظر فى أوليات الإنفاق ليس على مستوى الدولة والحكومات وانما أيضًا بالنسبة للمواطن بحيث يؤجل قرار الشراء لبعض السلع غير ذات أولوية، مع تشجيع ثقافة الادخار لتجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة، والتحوط من أى تداعيات سلبية قد تطرأ مستقبلًا.