وزير المالية: كنا بنقترض بفائدة 10% ودلوقتي زادت إلى 24%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمه للاستراتيجيات والتحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار السلع عالمي والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة.
وتابع الوزير: "كنا بنقترض ب10-11 % دلوقتي أسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد".
واستطرد: "أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة"،
وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
وقال وزير المالية: "نعلم جيدا أن علينا دورا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي".
ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه، وتابع: "لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائر 11.7 مليارا لالتزامها بتمويل مشروعاتها، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر ب2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.
ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم هيئة التأمينات الاجتماعية ب 202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، مشددا على تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق أوضاع الهيئات الخاسرة.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، قال وزير المالية:" ملتزمين بتنفيذ الأحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي كل الأحكام اللي بتيجي ينفذها "
كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصديرب23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة ب6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها خلال أسابيع، قائلا: "انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة... ولأن عند إعداد القانون قامت عددا من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا... عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بإرسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال أسابيع".
