ممثل “التنمية الأفريقي” بمصر: برامج جديدة لتعزيز ودعم ميزانية الاقتصاد الأخضر

قال عبد الرحمن دياو المدير القطري لمكتب مصر بالبنك الأفريقي للتنمية إن تغير المناخ هو التحدي الرئيسي أمام قارة إفريقيا، لما له من تداعيات خطيرة كالجفاف وارتفاع منسوب البحر، مشيرا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يتطلع إلى حلول مستدامة لتنمية القارة الأفريقية، لافتا إلى كون مصر رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع وزارة التخطيط ومبادرة إرادة لدعم بيئة الأعمال للمستثمرين اليوم الأحد.

وأضاف دياو: "ملتزمون بالتعاون مع الحكومة المصرية، وهناك برامج جديدة للتعاون مع مصر لتعزيز ودعم ميزانية الاقتصاد الأخضر"، موضحا أن البنك يدعم المبادرة المصرية "إرادة" التي تهدف إلى تيسير بيئة العمل للمستثمرين في ضوء التزامه بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما يدعم "التنمية الأفريقي" إعادة تدوير النفايات وإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في بيئة الاستثمار الأخضر.

من جهته، قال كيفين لومبيلا مدير الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك الأفريقي للتنمية إن تداعيات التغير المناخي تؤدي إلى ندرة المياه والغذاء، ولها تأثيرات سلبية على القارة الأفريقية، حيث تؤدي إلى نزوح السكان وفقدان الأمن الغذائي، فضلا عن أن الطلب المتزايد على المياه يمثل خطرا.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية أظهرت تقدما في تنفيذ مبادرات المناخ، بتوقيعها اتفاق باريس، لافتا إلى أن مصر تعد من أولى الدول المساهمة في إنشاء المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة.

وشدد على أن البنك ملتزم بدعم مكافحة التغيرات المناخية، وجهود التكيف، حيث خصص نحو ٦٧ في المائة من ميزانيته لمشروعات التكيف المناخي، كما يتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الموارد من أجل التنمية المستدامة. 

ونوَّه بمبادرة الحوكمة الاقتصادية والتزام البنك بتحقيق التنمية ومبادرات تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي التي تسعى إلى تيسير التحول الأخضر، واستخدام أدوات مالية مستدامة، مشيرا إلى أن البنك يركز على تعزيز السياسات المالية والأطر التنظيمية نحو بيئة خضراء.

بدوره، قال السفير هشام بدر منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة التي أطلقتها مصر يمكن أن تطبق كنموذج يحتذى به في الدول الأفريقية النامية، خاصة بعد الإشادة بها من جانب المؤسسات الدولية. 

ولفت إلى أن المبادرة يستفيد منها ما يزيد على ستة آلاف مشروع من المحافظات المختلفة، وأن هناك ألف مشروع موجه للنساء يتضمن العديد من التجارب الناجحة.

وقالت هبة شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال -التي تم إطلاقها عام ٢٠٠٨ برئاسة رئيس الوزراء تحت إشراف وزارة التخطيط- إن المبادرة نجحت في تطوير العديد من التشريعات والقرارات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، مؤكدة دراسة الأطر التشريعية في مجال الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال وتوطين الصناعة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال لصغار المستثمرين ودعم الاقتصاد الأخضر في مجالات الصناعات الزراعية والأسمدة الحيوية وإدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والطاقة الجديدة والمتجددة.