عاجل| 3 أسباب تضع اجتماع "المركزي" على صفيح ساخن.. وخبير يستبعد زيادة أسعار الفائدة
يترقب السوق المصرفى، الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى، المقرر له يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجارى، ليحسم الجدل بشأن مستقبل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد اجتماعها الأخير الذي عقد في مايو الماضي، وقرارها بتثبيت أسعار الفائدة لعائدي الإيداع والأقراض.
ويحظى الاجتماع المقبل باهتمام كبير ليس فقط لأسباب داخلية متعلقة باستمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وإنما لتزامنها مع اجتماع حاسم للبنك المركزى الأمريكى الأربعاء المقبل، للإعلان عن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعدما رفعها فى اجتماعه السابق لأعلى مستوياتها، منذ 16 عاما، سعيا منه لضمان استقرار الأسعار.
أما محليًا، فقد واصل معدل التضخم ارتفاعاته بنحو 2.7% لشهر مايو 2023 مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، ومجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8%)، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، ومجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
ومن جانبه، توقع الدكتور ماجد فهمي الخبير الاقتصادي، اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارًا بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، موضحًا أن ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو الماضي، جاء نتيجة لارتفاع سعر السولار وما تبعه من زيادة تكلفة بعض المنتجات بالإضافة إلى زيادة تعريفة الركوب.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن أى قرار بطرح شهادات إدخارية بفائدة أعلى أو زيادة سعر الفائدة يكون هدفه الأساسى هو تحجيم التضخم الناتج عن السيولة النقدية فى السوق، وزيادة معدلات الاستهلاك، على عكس حالة السوق فى المرحلة الراهنة، حيث أن الضغوط التضخمية حاليا هى نتاج شح المعروض وارتفاع سعره لنصبح أقرب إلى حالة الركود التضخمى، وبالتالى فتلك الخطوة قد لا تكون مؤثرة على معدلات التضخم.
ونبه بأن استمرار أزمة نقص الدولار وتضارب سعره بين البنوك والسوق السوداء يعمق أزمة الاستيراد ويساهم فى تعزيز موجة التضخم، إذا لم تتخذ خطوات حاسمة فى هذا الشأن من أجل زيادة موارد النقد الأجنبى وإتاحة مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبى.
