ردا على البلشي.. محمود فوزي: يجوز الطعن على قرارات حجب المواقع الصحفية
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب للمواقع الصحفية هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع فوزي خلال كلمته بلجنة الحقوق والحريات العامة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات ضمن المحور السياسي، أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى يحوز الطعن عليه.
ونوه بأن بعض المواقع التي تم حجبها مثل السلطة الرابعة لا نعلم إذا كان مرخصا أم لا وسيتم النظر في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا وليس الأمر سياسيا فقط.
جاء ذلك تعقيبا على حديث نقيب الصحفيين خالد البلشي بشأن حجب عدد من المواقع الأيام الماضية ومن ضمنها موقع السلطة الرابعة.
من جانبه، كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، قال إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخا لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.
وتابع نقيب الصحفيين: إن النقابة أعدت حوارا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل إصدار هذا القانون فهو ليس حقا للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
وأضاف: عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيء، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط إنما للمجتمع ككل، وينوط بنا جميعا حمايته.
وطالب نقيب الصحفيين بعدد من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة.
كما طالب إعادة النظر في قانون الجريمة الإلكترونية، والقوانين الإلكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام، وإعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.
