الممرات اللوجستية الجديدة إبحار نحو اقتناص حصة من حركة التجارة العالمية.. وخبراء: "طفرة غير مسبوقة في النقل البحري"
استحوذ القطاع اللوجسيتي حيزًا كبيرًا من خطط التنمية للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر لتتوالي المشروعات لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 للاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس.
وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصرى والعالمى للوصول للهدف الرئيسى وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
وبدأت نتائج تلك الخطة تظهر على السطح مع انتهاء محطة تحيا مصر وعدد من المشروعات بميناء الإسكندرية.
"الرئيس نيوز" استطلع آراء الخبراء ومسئولي التوكيلات الملاحية حول لماذا تتوسع مصر في تلك المشروعات؟ وما نفعها في ظل تلك الفترة؟
خطة التطوير ممتدة
كشفت بيانات حكومية عن خطة طويلة المدى لمواصلة تعزيز قدرات الممرات اللوجستية من خلال مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات وتم وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى ( حتى 2024 - 2024 حتى 2030 ) فى إطار الإمكانيات المتاحة والميزات النسبية للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر وإعادة هيكلتها وتطويرها لتحويلها من مجرد منافذ بحرية فقط تستقبل تجارة الدولة (صادر / وارد) ومتكدسة بالاحتياجات الأساسية فقط للدولة وبكفاءة لا تسمح بقيام قطاع تجـارى صناعى تصـديـرى قـوى يلبى تطلعات الدولة والجمهورية الجديدة.
خفض مدة إنتظار السفن
ساهمت مشروعات تأهيل الموانئ البحرية في خفض مدة انتظار السفن بعد أن كانت 20 يـوما تكلف الـدولـة غرامات طائلة على احتياجاتها الإستراتيجية، بالإضافة لـوصـول الموانئ لما يقرب من 100% من طاقتها التصميمية ما يجعل من المستحيل قيام قـطاعات تصديرية حقيقية قادرة على المنافسة بالأسواق العالمية وأدى ذلك التدهور لخسارة الدولة مليارات الدولارات سنويا كغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية وشركات النقل وملاك السفن
طفرة في العمل اللوجيستي
من جانبه، قال محمد المصيلحي عضو المجلس الأعلى للموانئ ورئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة إن النقل البحري شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء محطات حاويات جديدة ومحطة تحيا مصر.
وأشار إلى تطور تصنيف الموانئ المصرية في التصنيفات العالمية في ظل التطوير الذي تم على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى ضرورة منح حوافز لجذب التوكيلات الملاحية العالمية من خلال دراسة الدول المجاورة لنضع انفسنا في وضع تنافسي.
وقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات إن توسع مصر في قطاع اللوجستيات، يساعد على تحسين عمليات التدفق التجاري الثنائية، والتي تخرج من مصر أو تدخل إليها، خاصة تلك العمليات التجارية الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، اللذين تربطهم بمصر علاقة تجارية قوية.
وأضاف السمدوني أن قطاع اللوجستيات يعد من القطاعات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري، لما يتمتع به من خصائص ينفرد بها دونا عن القطاعات الأخرى، حيث أن اللوجستيات تجمع في طبيعة عملها القطاع التجاري والصناعي والتكنولوجي، وغيرهم من القطاعات الرئيسية التي تشكل هيكل الاقتصاد المصري.
وأوضح السمدوني أن رقمنة قطاع اللوجستيات يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا وعالميا، كما أن مصر تمتلك من الموانئ اللوجستية، ما يمكنها من التحول إلى مركز تجاري إقليمي، وهذا نظرا لوجود قناة السويس، التي تعد الممر الملاحي التجاري الأهم في العالم، والذي يربط أوروبا بآسيا بأفريقيا.
وشدد على ضرورة أن يصبح قطاع اللوجستيات في مصر يتمتع بأحدث التكنولوجيا العالمية، نظرا للدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تسريع وتيرة الأعمال، ومساعدة القطاع الخاص على تعزيز صادراته من المنتجات الوطنية، التي يسعى إلى تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، مؤكدا في نفس الوقت، أن المنتج المصري في مختلف القطاعات، يتمتع بجودة عالية، تساعده على تبوء مراكز متقدمة بين منافسيه في العالم.
وأكد السمدوني ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدم القطاع اللوجستي بوجه عام، على أن تكون هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة للدولة المصرية والمرتكزة على منح عملاء القطاع اللوجستي إمكانية الوصول إلى قواعد مرنة تساعدهم على تحسين عملياتهم التجارية.
