عاجل| بعد ارتفاع التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتعويم الجنيه قريبًا؟

يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه منذ فترة طويلة عند نفس مستوياته، وسط تكهنات بخفض جديد للعملة أو بتماسك الجنيه مع تراجع مؤشر الدولار عالميًا.

ويجتمع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لبحث سعر الفائدة على الدولار، وسط توقعات بتثبيتها للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة من البعض إلا أن بنك “سيتي جروب” قلص من احتمالات إجراء تعويم جديد للجنيه حتى سبتمبر على الأقل. 

وأرجع البنك ذلك إلى احتمالات صعود عائدات السياحة ونشاط برنامج الطروحات الحكومية والتفاؤل بشأن عودة مفاوضات صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج التمويل.

فيما استبعدت مصادر مصرفية هذا السيناريو تماما في ظل تقدم ملف الطروحات وجذب الاستثمارات الأجنبية ووجود ثقة لدى المستثمرين الأجانب بعد حزمة قرارات داعمة للاستثمار. 

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات دولارية جيدة، خاصة في ظل توقعات تثبيت سعر الفائدة لدي الفيدرالي الأمريكي وهو ما سيرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

وقالت إن هناك بعض التحركات على صعيد تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري في ظل وجود تعاملات في السوق السوداء حتى تاريخه وبعض الممارسات الخاصة بالعملة. 

مؤشر الجنيه الجديد 

وكشفت المصادر، أن إطلاق مؤشر الجنيه الجديد وربطه بسلة عملات مما يخفض من التقييم المنخفض للجنيه مقابل الدولار قريبا جدا وهو ما سيحدد القيمة العادلة للجنيه وفقا لعدد من العملات التي تجمعنا علاقات تجارية معها.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن عصر التعويم قد انتهى وأن ما سيتم هو إجراءات تصحيحية للجنيه مقابل الدولار على فترات دون الحاجة لإجراءات من البنك المركزي.

وأكد خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن الدولار والجنيه يخضعان لقوى العرض والطلب حاليا، وتحرك العملة يأتي في ظل قلة العرض مقابل زيادة الطلب، مستبعدا تحرك جديد من البنك المركزي.

ارتفاع التضخم

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو، من 30.6% خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان معدل التضخم تباطأ في أبريل، لكنه عاد للارتفاع في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. 

ومنذ ذلك الحين، لم يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة رغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي ما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية.

في غضون ذلك، أشارت أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي بالنسبة لمصر إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6% في 2022 إلى 3.7% في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي، مؤكدا أن مصر لا تزال تواجه ضغوط كبيرة على أسعار الصرف والاحتياطات الدولية.

وحرّرَت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.