"سابقة خطيرة تدمر الصناعة".. رئيس اتحاد منتجي الدواجن يطالب بوقف استيراد المجزءات

طالب محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الحكومة المصرية بضرورة إيقاف استيراد المجزءات الخاصة بالدواجن والتي انتشرت عبر مجموعة من المستوردين في الفترة الأخيرة.

وأوضح العناني، في تصريحات تلفزيونية، أن إقدام الحكومة باستيراد دواجن في وقت سابق تم بمعايير معينة لضخ كميات في السوق وتحقيق توازن الأسعار، مشيرا إلى أن استيراد مجزءات الدواجن “سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر”.

وقال: "لم يحدث أن قامت مصر باستيراد مجزءات لأنها تغلق أي صناعة، كان هناك سابقة في روسيا، أحد رؤسائها سمح باستيراد كميات أجزاء من الولايات المتحدة وانهارت صناعة الدواجن في روسيا".

وأضاف: "الرئيس الروسي الحالي حين تولى المسؤولية ألغى هذا القرار وبالتالي زاد إنتاج روسيا من الدواجن إلى 5.5 مليون ضعف وهو ما يعني زيادة 11 ضعف؛ العالم كله يمنع استيراد المجزءات ومصر تسير في هذا الاتجاه".

وتابع: "لم يحدث في تاريخ مصر أن تم استيراد المجزءات سوى مرة واحدة تم استيراد 2000 طن والحكومة أكدت أن استيرادها كان لإعادة التصدير ولم يطرح أي منها إلى السوق المصري".

وأكمل: "صناعة الدواجن متطورة في مصر، واجهنا مشاكل خلال الفترة التي شهدت ضعف في تدبير الدولار ولكن أسعار الخامات تراجعت والناس بدأت في ادخال دورات جديدة؛ حاولنا أن نعرف حجم الكميات التي دخلت إلى البلاد ولكن لم نصل إلى شيء ما نعرفه أن هناك 500 طن دخلت إلى البلاد وجزء منها بيع إلى الفنادق وجزء أخر بيع إلى الشركات التي تقوم بتصنيع منتجات الدواجن".

وواصل: "الدواجن علينا جمارك 30% وفقا للقانون والاتحاد الأوروبي لا يضع جمارك سوى على الدواجن والألبان واللحوم، والجهة التي قامت بالاستيراد لم تقم بدفع جمارك؛ الجهة المستوردة حصلت على موافقة الدولة، سألنا في جهات الدولة ولم نتمكن من معرفة الكميات".

وزاد: "نطالب بمنع استيراد أجزاء الدواجن لأنها قاتلة للصناعة؛ المجزءات بيعت للفنادق والشركات الكبرى، لماذا قمنا باستيرادها إذن؟ لماذا لا نستورد بالعملة الصعبة المستخدمة في استيراد المجزءات مدخلات انتاج صناعة الدواجن؟".

وختم العناني بالقول: "سعر الدولار تضاعف في البنك والسوق الموازنة وعدم توافره تسبب في زيادة التكلفة على المنتج وكل شيء تأثر سعره بسبب الدولار، ما أشعرنا بالحزن أن الأمور بدأت تتحسن وأسعار الخامات بدأت في التراجع والتكلفة بدأت في التحسن ثم نجد قرار باستيراد المجزءات".