حكم قضائي جديد بحبس راشد الغنوشي عامًا

أصدر القضاء التونسي، أمس الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.

وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، بشأن القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.

حسب وسائل الإعلام التونسية فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، حول ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.  

كانت الشرطة التونسية، أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مختار الجماعي، في تصريح لوكالة لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف". 

وفي الـ15 من شهر مايو الجاري، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.

وزعم  فريق الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة في تونس أنها غير قانونية، وقال عضو هيئة الدفاع سامي الطريقي إن الغنوشي معتقل بسبب ما زعم أنه “تصريح مفبرك تسبب في التنكيل به”.

وراشد الغنوشي (81 عامًا)، يواجه عدة اتهامات إليه، من بينها اتهامات ذات صلة بالإرهاب. 

وفي فبراير الماضي ظهر الغنوشي أمام المحكمة على خلفية اتهامات ذات صلة بالإرهاب، من بينها اتهامات بأنه وصف ضباط الشرطة "بالطغاة". وتعد هذه واحدة من عدة قضايا رفعتها السلطات ضد الغنوشي، الذي كان رئيسا لحزب النهضة الإسلامي - أكبر حزب في البرلمان قبل أن يحل الرئيس سعيّد المجلس في يوليو 2021 في إطار الاستيلاء على السلطة الذي يسمح له بالحكم بالمراسيم.