عاجل| 347 مليون دولار.. مصادر تكشف موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

تصل نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح القاهرة غدا الأحد، لإجراء مباحثات مع السلطات المصرية حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل لمصر.

وكان صندوق النقد الدولي قد أرجأ المراجعة الأولى والتي كان مقررا لها منتصف مارس الماضي، إلا أن بعض الملاحظات فيما يخص التعويم والطروحات الحكومية أجلت عملية المراجعة.

وقالت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أنه من المرجح أن تبدأ المراجعة الشهر المقبل ليكون صرف الشريحة في النصف الثاني من شهر يوليو.

ويتوقع أن تبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي نحو 347 مليون دولار.

أبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وهو مقسم على 9 شرائح حتى سبتمبر 2026 على أن تكون هناك مراجعة مرتين كل عام، أقربها بحلول يونيو المقبل.

وحصلت مصر أواخر العام الماضي على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، لكنَّ الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها نحو 354 مليون تتوقف على مراجعة الصندوق للإصلاحات المتفق عليها، وعلى رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، وتخارج الدولة تدريجيًا من الاقتصاد عبر الخصخصة.

وأكدت المصادر أن مصر تمضي بقوة في الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، وعازمة على توسيع قاعدة القطاع الخاص.

خطوات جادة 

وقالت المصادر إن الحكومة المصرية نفذت خطوات فعلية في ملف الطروحات وتمكين القطاع الخاص، منها طرح حصة من الشركة المصرية للاتصالات، وتعيين مستشاري طرح لطرح المصرف المتحد، فضلا عن بدء تلقى العروض طرح شركتي وطنية وصافي.

وتسعى الحكومة لبيع أصول حكومية بدءًا من بنوك ومحطات الكهرباء إلى شبكة محطات بنزين مملوكة للجيش لمشترين مرجحين من حلفائها الخليجيين، مثل السعودية وقطر والإمارات، وجميعهم قد تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية.

دعم النقد الأجنبي

بحسب المصادر، فإن المحادثات مع صندوق النقد مستمرة، ولا تتوقف وتسعى الحكومة لدعم النقد الأجنبي من خلال قروض من مؤسسات دولية منخفضة التكلفة، وسندات الباندا الصينية، والمرحلة الثانية من سندات الساموراي الخضراء.