المحكمة العليا في هولندا تمنح كنوز القرم المتنازع عليها لأوكرانيا

قضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا هي المالك الشرعي لكنز ذهبي يرجع تاريخه لألفي عام، من أربعة متاحف في شبه جزيرة القرمز.

والكنز محل نزاع قضائي قائم منذ فترة طويلة بين كييف وموسكو.

وبدأت أحداث القضية في 2014 بمعرض أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام بشأن الكنوز الفنية الأثرية من شبه جزيرة القرم. وتشمل هذه الكنوز مئات من قطع الذهب ومجوهرات وأسلحة وأقنعة.

ولكن ذلك العام شهد ضم روسيا للقرم بالقوة من أوكرانيا، وهو الأمر الذي لم يُعترف به دوليا. ولم يعد متحف أمستردام هذه القطع الثمينة بعد انتهاء المعرض حيث أنه لم يتضح من المالك الشرعي.

وطالبت متاحف القرم، وهي حاليا تحت سيطرة روسيا، باستعادة القطع. ولكن الحكومة في كييف اعتبرتها ممتلكات تعود للدولة الأوكرانية.

وكانت محاكم أدنى درجة منحت التحف الفنية لأوكرانيا في واقعتين. ثم استأنفت متاحف شبه جزيرة القرم أمام المحكمة العليا.

وعقب قرار المحكمة العليا اليوم، يتعين إعادة الكنز الثقافي الذي كان يخص يوما السكيثيين القدماء إلى أوكرانيا.

وتوجد الكنوز الفنية حاليا في موقع سري بهولندا.