وزير العمل: إحالة مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي امتثال للمعايير الدولية
قال وزير العمل حسن شحاته إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية،كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة،وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للاستثمار،بمشاركة الجميع.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل حسن شحاتة،مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو،وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة وتناول اللقاء الذي حضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين،ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف، النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية،موضحا أنه من حق العمال الآن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا للقانون الحالي"قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى "، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره.
كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر،الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية،ودعم العدالة الاجتماعية، ولتفردها ايضا بمبدأ الشراكة الثلاثية"حكومات وأصحاب اعمال وعمال".
وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو،وخفض معدلات البطالة،وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية،وإقامة المناطق الصناعية،والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.
ولفت الوزير إلى قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي،منذ ايام تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"،وهو امتثال لمعايير العمل الدولية،وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج.
ودعا الوزير شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية،لتطوير آليات عمل "الوزارة" تماشيا تغيير اسمها.. وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير شحاتة،مدير عام المنظمة الى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة،موضحا أن 190 الف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل،يفتقدون إلى الحماية،و الضمان الاجتماعي،كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي.
من جهته رحب مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو بالتعاون مع الدولة المصرية موضحا أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية،كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط،ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.
كما أشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر".
وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار نظم الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينين، قال جيلبرت هونغبو أن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وبزيارة المناطق المحتلة واسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي،والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك.
وأوضح أن المنظمة تعمل في إطار تقني وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل،بعيدا عن الملفات السياسية،ولكنه قال أن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه،لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة في الأراضي المحتلة،والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة.
