14 تعديلا على مشروع الموازنة العامة للدولة يتقدم بها "المصري الديمقراطي"

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخطاب موجه إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لعمل 14 تعديلًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

وقال النائب إن الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب والشيوخ عقدت عدد من الاجتماعات التنسيقية لعمل التعديلات، استنادا إلى المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بتاريخ 13/4/2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021، والخاصة بتقديم الاقتراحات بالتعديل فى مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يجب أن تقدم كتابة لرئيس مجلس النواب قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الاقل، وطبقا للمادة رقم ( 148 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد قام النائب بارسال تفاصيل تدبير مصادر اخرى للايرادات.

يذكر أن مجلس النواب لم يستخدم هذه البنود منذ مدة طويلة، ويطالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بهذه التعديلات نظرا لضعف قيمة المخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويتم تحميلهم باعباء الديون والفوائد، مما يضعف من القدرة على التطوير المنشود، ولا يتم الاستفادة المثلى بالقيم الدستورية المخصصة للتعليم ( 4 % )، الصحة ( 3 % )، التعليم العالى ( 2 % )، البحث العلمى (1 %) بإجمالي 10 % من الناتج الاجمالى المحلى (9.09 ترليون جنيه للعام السابق).

وقد جاءت التعديلات المقترحة فى (14 بندا) على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتى سيتم مناقشته خلال جلسات الأسبوع القادم بدءا من يوم الأحد الموافق 11 يونيو ۲۰۲۳، وطالب النائب أن يتم التصويت على كل مقترح بشكل منفصل.

وتتمثل مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 في المسائل الآتية:
1. إضافة 4 مليارات جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليون مواطن (ذوي الإعاقة) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر في يناير 2018، حيث إن إجمالي من تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالي 1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة، وهو ما يعنى أن الأمر يحتاج حوالي 80 عاما لانتهاء استخراج البطاقات.
2. تخصيص 5.6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة إلى ال 30 ألفا الجاري عمل الإجراءات لهم، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ في إعداد المعلمين (حوالي 325 ألف معلم) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.
3. زيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه، حيث إن المخصص الحالي 544.5 مليون جنيه، حيث إنه رقم ثابت من العام الماضي.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 1،2،3 من إلغاء بند (دعم الإسكان الاجتماعي بمبلغ 10.2 مليارات جنيه) نظرا لوجود عدد 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن، مع وجوب عمل تيسيرات على المواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتي تقدر قيمتها التقريبية بحوالي 60 مليار جنيه.
4. تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 32 شهرا في محافظة الجيزة وباقي المحافظات
5. زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين إلى 1 مليار جنيه لمجابهة زيادات الأسعار المتوقعة، حيث إن المبلغ المخصص لها (صفر).
6. زيادة مكافآت محو الأمية بمقدار 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة، حيث إن المبلغ المرصود سنويا (200 ألف جنيه) لا يعبر بأي حال عن تطلعاتنا لمحو الأمية.
7. زيادة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة إلى 2 مليار جنيه.
8. زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات.
9. زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة ومعدات جديدة.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 4،5،6،7،8،9 من توفير ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعي بمبلغ 50 مليار جنيه ويمثل حوالي 50 % من الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق (غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة) وأيضا تخفيض نسبة 50 % من المقرمشات بالجهاز الإداري للدولة (70 مليون جنيه) وأيضا البطاطس الشيبس (907 ملايين جنيه)، وسيارات ركوب سعة 1601 إلى 2000 سم3 وسيارات نقل بضائع (2.712 مليار جنيه) مما سيوفر مبلغ 1.84 مليار جنيه.
10. عمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب في ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة 
على أن يتم تمويل البند رقم 10 من زيادة حصيلة وزارة المالية بمقدار 6 مليارات جنيه عن المبلغ المخصص (9.3 مليارات جنيه) من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة (65.8 مليار جنيه) مثل ما تم نهاية عام 2021 من موافقة مجلس النواب على تخصيص حوالي 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11. زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أي ما يعادل 19 مليار جنيه مصري من أجل مساعدة مراكز المدن والقرى والأحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء أكبر قدرا ممكنا من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمة الاقتصادية.
12. ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوین عموم المحافظات البالغ إجماليها حالیا ۱۹ ملیار جنیه مصري (قبل التعديل) بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة وأن المعيار الأساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر يعني أن المحافظات التي تحتوي على أقل معدلات فقرا (حسب رأي الحكومة) سوف تهمل في خطة مشروع حياة كريمة، وسوف تهمل أيضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة إلى بؤر فقر وبطالة ومشاكل اجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.
13. إلغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية، حيث إنها تمثل ركنا هاما في تطوير أداء العاملين ومن غير المقبول أن يشملها ترشيد الإنفاق  
14. زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الإعاقة ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمقدار 500 مليون جنيه إضافية.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 11،12،13،14 من الاحتياطي (25 مليار جنيه، 15 مليار جنيه، 10 مليارات جنيه، 11 مليار جنيه، 12 مليار جنيه، من الأبواب أرقام 1،2،4،5،6 على التوالي)  
وأيضا مد المدة الزمنية لتنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين لمدة عامين إضافيين، لخفض الدين العام نسبيا.
بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبقا لمشروع القانون الذي تقدم به النائب العام الماضي في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه ويمكن وصولها إلى 150 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % على الأقل منها في العام الأول، مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 35 إلى 75 مليار جنيه في العام الأول ويمكن منها الإنفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات وتعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وأيضا دعم قطاعي الزراعة والصناعة.