البنك الدولي: 184 مليون مهاجر ولاجئ حول العالم
كشف تقرير "التنمية في العالم " 2023 المهاجرون واللاجئون والمجتمعات"، الذى أعده البنك الدولي، وجود نحو 184 مليون مهاجر ولاجئ حول العالم يمثلون نحو 2.3% من تعداد سكان العالم، وهناك العديد من دول العالم على اختلاف مستويات الدخل تعد مصدرة ومستقبلة للمهاجرين واللاجئين فى نفس الوقت مثل تركيا والمملكة المتحدة ونيجيريا، مطالبا بتبنى سياسات لإدارة الهجرة بهدف تحقيق التنمية.
وأوضح التقرير الذي عرضه الدكتور شاغلار اوزدن اقتصادي رئيسي بالبنك الدولي، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولى، أن أهم أسباب الهجرة تتمثل فى الظروف الاقتصادية، والتحولات الديموغرافية، والصراعات، والتغيرات المناخية وأشار شاغلار إلى تزايد معدلات الهجرة من مصر بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن 74% من المهاجرين المصريين يتوجهون إلى دول الخليج، مقابل 18% لأوروبا وأمريكا الشمالية، و8% لباقى أنحاء العالم.
وحول الرسائل الرئيسية للتقرير، أكد شاغلار ضرورة التعامل مع قضية الهجرة من منطق شمولى، وصياغة سياسات تعمل على تحقيق الاستفادة من الهجرة فى تحقيق التنمية بشكل مستدام سواء لدول المنشأ التى يمكن أن تحقق عوائد كبيرة من المهاجرين، أو الدول المستقبلة التى يحقق اندماج المهاجرين وحصولهم على حقوقهم فيها مكاسب أكبر.
وأوضح شاغلار أن مشكلة اللاجئين لها تأثيرات على التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب دمجهم فى المنظومة والتعامل مع الأمر باعتبارها مسئولية مشتركة بين دول المنشأ ودول الاستقبال، واتباع سياسات داعمة سواء فى دول المنشأ قبل الهجرة من خلال تحسين التعليم والمهارات، أو دول الاستقبال من خلال زيادة قنوات الحماية القانونية وادماجهم فى المجتمعات وسوق العمل.
وقدم التقرير تحليلا شاملا للهجرة الدولية وما تحمله من إمكانات لتكون بمثابة قوة دافعة لتحقيق النمو والرخاء المشترك فى جميع البلدان، كما قدم إطار عمل للاسترشاد به فى وضع السياسات اللازمة لإدارة الهجرة على نحو فاعل تسهم فى تحقيق التنمية لبلدانهم.
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، على مبدأ "حقوق الإنسان" للمهاجرين واللاجئين وهو أكثر ما يريده المهاجرون، وأثارت بعض القضايا التى تتعلق بالمهاجرين فى بعض الدول مثل ألمانيا والتى تشترط للحصول على جنسيتها أن يتخلى المهاجر عن جنسيته الأصلية، وهو أحد أكثر القضايا التى تواجه المهاجرين هناك، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لأنه يصعب تحقيق هذا الشرط.
وأشارت إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف الهجرة غير الشرعية من خلال عدد من المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل فى المناطق المصدرة لمراكب الهجرة غير الشرعية، مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة، وهو ما يؤدى لعلاج المشكلة من المنبع.
