اختتام أعمال مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل برئاسة وزير الزراعة
اختتمت في أوغندا أعمال الدورة ٢٩ لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والتي ترأسها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.
وقال القصير، إن جدول أعمال مجلس الإدارة تضمن عرض تقرير النشاط والتقارير المالية واستراتيجية المرصد 2030 التي تستهدف دعم البلدان في مجالات عمل مرصد الصحراء والساحل في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها مع التركيز على تعزيز التعاون والحوار بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي.
وأوضح أنه تم اعتماد البرنامج العلمي بثلاثة محاور رئيسية شاملة وهي برنامج المراقبة والمستقبل وبرنامج الاتصال والمعلومات وبرنامج بناء القدرات، مؤكدا ضرورة تنمية قدرات المرصد من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية الممولة حتى يقوم بدور أكثر فاعلية في دعم الدول الأفريقية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتصحر والاهتمام بالمناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، وكذلك التوسع في المشروعات ذات الصبغة الإقليمية لتوسيع دائرة الاستفادة مع زيادة المعلومات المنشورة عن المرصد ودوره بين مجتمعات رجال الأعمال والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاركات.
كما أشار "القصير"، إلى ضرورة نشر نتائج المشروعات في إطار تبادل المعارف للاستفادة من مخرجات المشاريع بين الدول الأعضاء في المرصد.
وقد تضمنت أهم توصيات الدورة ٢٩، اعتماد السياسات والإجراءات الذي أعدها المرصد للنفاذ إلى مزيد من التمويلات لخدمات القضايا الأفريقية، واعتماد انعقاد الدورة رقم ثلاثين لمجلس إدارة المرصد بدولة موريتانيا، بينما اعتمد مقر انعقاد الدورة رقم واحد وثلاثين في تونس.
كما تقرر افتتاح المقر الجديد للمرصد في العاصمة التونسية في شهر سبتمبر عام 2023 خلال احتفالية كبيرة، والتوسع في النشر والإعلام عن أنشطة المرصد والتوعية بدوره في خدمة القضايا الأفريقية، والتوسع في التعاون مع المنظمات والصناديق المانحة لتوفير التمويلات الأزمة لدعم الدول الأفريقية خاصة في ظل المشكلات العالمية الحالية.
هذا وقد مثل مصر خلال فاعليات اجتماعات مجلس الإدارة مرصد الصحراء والساحل بأوغندا د عبدالله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية للمرصد في جمهورية مصر العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرصد الساحل والصحراء، قد تأسس في عام ١٩٩٢ ويهتم بمجالات التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ويضم المرصد ٢٦ دولة أفريقية و٧ دول أوروبية و١٣ منظمة إقليمية و٤ منظمات أممية و٣ منظمات غير حكومية.