وزير العمل: مصر واجهت تحديات السوق العالمي بالمشروعات الوطنية

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، وتبنت البرامج الرئاسية، وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها، لمواجهة كافة التحديات التي ضربت سوق العمل حول العالم، قائلا إن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكانت توجيهاته حماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية “أصحاب عمل وعمال”، وتعزيز الامتثال لجميع معايير العمل الدولية.

كما أكد الوزير على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الذي يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 طرف العمل الثلاثة" حكومات وأصحاب الأعمال والعمل "، حول العالم.

بدأ الوزير كلمته بالترحيب بنائب رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود، قائلا: "اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم بالتهنئة لوزير العمل في دولة قطر علي صميخ المري على انتخابه رئيسا لأعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي، مضيفا: "وإنه ليسعدني أن ألقي بيان حكومة جمهورية مصر العربية أمام مؤتمركم هذا، حيث يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة شهدها العالم، خاصة الدول النامية والأكثر فقرا، بما يستلزم إعلاء مبدأ التضامن الدولي على كافة الأصعدة".

وأضاف: "لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة بعنوان" الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية "وما تناوله من أفكار ورؤى تتعلق بالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق، وتشكيل تحالف عالمي من أجل" العدالة الاجتماعية "، وتوفير إطار يهدف إلى تكثيف العمل على المستوى العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بها، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية التعاون وبناء شراكات تساهم بشكل فعال في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البرامج القطرية للعمل اللائق ودعم الدول الأعضاء في سياق أولوياتها الوطنية، كما نؤكد في هذا الإطار على أهمية احترام الخصوصيات الوطنية والإقليمية للدول الأعضاء بالمنظمة، وعدم تبني أي مصطلحات غير متفق عليها في إطار القانون الدولي، تؤدي إلى الفرقة، وتعرقل من تعزيز أطر التعاون الدولي".

وجاء في كلمة "الوزير": "إن التحديات الراهنة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة، استوجبت قيام الحكومة المصرية باتخاذ قرارات وإصدار تشريعات وإقامة مشروعات وطنية عملاقة، لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بهدف إشراك كافة الأطراف المعنية في الحوار، لتبني تشريعات يتوافق عليها الجميع، وتستمر في تعزيز مبادئ التوازن والعدالة في علاقات العمل، بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تعزيز أسس الحقوق والحريات النقابية، حيث أطلقنا مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وأجرينا الانتخابات العمالية التكميلية بحرية كاملة.

وتابع: كما وافقت مصر على الانضمام لاتفاقية العمل البحري الموحد 2006 والتي تتم مناقشتها بمجلس النواب تمهيدا للتصديق عليها، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كما كانت موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، دليل قاطع على احترام وامتثال الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية، التي تهدف إلى توسيع نطاق دور الوزارة في تعزيز علاقات العمل، معبرة عن جميع الأطراف بعدالة واتزان".

وبشأن خطط الدولة المصرية في ملف "العمل" قال شحاتة: "أطلقت الدولة المصرية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية في سياق الجمهورية الجديدة كمبادرة حياة كريمة والتي تستهدف القرى الأكثر احتياج، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب المهني،، ودعم التعليم الفني والصناعي، تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين، والقطاع الخاص، والاستمرار في سياسات زيادة معدلات تشغيل النساء، وتفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وأيضا افتتاح" وحدة ما قبل المغادرة "لتوعية عمالنا في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، كما نستعد قريبا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك إطلاق منصة لسوق العمل".

وعن التحديات التي تواجه ملف العمل في الأراضي العربية المحتلة قال شحاتة: "لقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير المنظمة عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة- عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".

وفي ختام كلمته قال الوزير: "لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على نجاح هذا المؤتمر، متمنيا التوفيق والسداد للسيد جيلبرت هونجبو، متطلعين إلى توصيات تواجه تحديات" عالم العمل الدولي "ومتطلعين أيضا إلى المزيد من التعاون مع المنظمة في كافة المشاريع التي بيننا، لتعزيز علاقات العمل، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بشكل أوسع"