شركات مصرية وروسية تستكشف تعزيز التعاون في مجال الطاقة
ذكرت وكالة تاس الروسية أن عددًا من الشركات الروسية والمصرية قد أبدت اهتمامًا بالتعاون في تطوير وتحديث منشآت الطاقة، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الطاقة الروسية عقب اجتماع عمل ضمّ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.
واجتمع الملا بممثلي عدد من الشركات الروسية، حيث ناقشوا آفاق ونمو التعاون في مجمع الوقود والطاقة ونقلت وزارة الطاقة الروسية عن شولجينوف قوله "نعمل بنجاح مع شركاء مصريين في قطاع النفط ونواصل تعاوننا في التنقيب عن موارد الطاقة وانتاجها في مصر".
وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة بين مصر وروسيا تلعب دورًا جوهريًا في تنشيط التجارة وتولد العديد من أفكار الاتفاقيات الجديدة وتتميز العلاقة بين مصر وروسيا بأنها تاريخية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات دولار وهذا الرقم ضئيل وفقًا للمراقبين، كما أن الميزان التجاري في صالح روسيا بدرجة كبيرة، ولكن هناك نقطة هامة أشار إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى إحدى لقاءاته عندما قال له إن السياحة الروسية تحدث نوعا من التوازن في الميزان التجاري.
وأضاف الموقع الروسي: "يجب التركيز في الفترة القادمة على عملية التعاون بالعملات الوطنية في البلدين لأن هذا من الممكن أن ينشط التبادل التجاري ويزيل عائقا كبيرا، وهو عائق العملة الصعبة سواء من الاستيراد من روسيا أو التصدير المصري إلى روسيا".
وثمة مشروعات قومية كبيرة في مصر تنفذها روسيا على رأسها مشروع الضبعة النووية، الذي يتكلف 25 مليار دولار بقرض روسي بفائدة ميسرة وبتسهيلات كبيرة في الدفع والسداد، كما أن المنطقة الصناعية في قناة السويس تمثل أهمية خاصة لاستغلال موقع مصر الاستراتيجي بين قارات العالم في إنتاج سلع روسية وتصديرها للدول الأخرى، وتعد زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مؤشرًا إيجابيًا يجب البناء عليه وتنمية العلاقات التجارية بينهما.
وأثبتت التطورات العالمية أن كلا الجانبين فى حاجة لبعضهما البعض، حيث تحتاج مصر القمح الروسي وروسيا تضع أولويات لمصر في مسألة تصدير القمح، ومصر أيضا تضع روسيا في أولوياتها لأن الجغرافيا تحكمهما وزادت مساحة المنطقة الصناعية الروسية في مصر بـ50 ألف متر إضافية لتقترب من الـ6 ملايين متر مربع ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تعدل الاتفاق الخاص بها بما يسمح بتصدير منتجاتها إلى السوق المصرية.
وارتفع عدد السياح الروس رغم الأزمة العالمية ليقترب من المليون سائح في عام 2022، بينما تجاوز عدد الطلبة المصريين في روسيا الـ15 الفا منهم من يدرسون تخصصات نادرة كالفيزياء النووية، وهو ما يعيد إلى الأذهان تجربتي التعاون النووي مع روسيا الأولي في مفاعل أنشاص عام 1955 والثانية في محطة الضبعة ويسير العمل فيها بخطي متسارعة ليحقق حلم الخمسينيات الذي توقف في السبعينيات بأربعة مفاعلات وبتعاون كبير طويل الأمد بلغ حجمه الـ25 مليار دولار.
