التعليم: لن نسمح بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بأكثر من 7% سنويًا
أكد شادي زلطة؛ المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم؛ أن هناك قرارات وزارية تنظيم زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة بكافة أنواعها.
وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الدكتور رضا حجازي أصدر كتاب دوري فيما يخص مصروفات المدارس الخاصة وأكد على كل المديريات التعليمية بمتابعة المدارس الخاصة للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة وفقا للقرارات الوزارية 420-422".
وأضاف: "الوزير أعلن عن خطوة إضافية وهي التشديد على كل المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية للمدارس وفقا للتدرج القانوني بقيمة 7% سنويا".
وتابع: "في حالة أي خروج عن القواعد المنظمة يكون هناك اشراف مالي وإداري ولجنة من الوزارة تتوجه للمدرسة للوقوف على المخالفات الموجودة وتقييم الوضع داخل المدرسة".
وأكمل: "في حالة زيادة المصروفات بالمخالفة للقانون يتوجه ولي الامر بشكوى إلى الوزارة وتتوجه لجنة للمدرسة من اجل تقييم الوضع وعمل اشراف مالي وإداري عليها والتأكد من تطبيق القواعد ويكون هناك تقييم للوضع".
وواصل: "في حال رغبة المدرسة زيادة المصروفات تقوم المدرسة بتقديم دراسة تقييم ويتم بحث الامر بين الوزارة والمدرسة تحت بند اسمه دراسة تقييم؛ يتم اتخاذ قرار مناسب يصب في صالح أولياء الأمور والتنظيم الخاص بمصروفات المدرسة".
وأوضح: "لو كان هناك حالة تضرر من أولياء الأمور يتم التقدم بشكوى وبناء على الشكوى تتحرك الوزارة ويتم تشكيل لجان للتأكد من مطابقة مصروفات المدارس للقرارات الوزارية وفي حال المخالفة يتم دراسة الموضوع والوزارة تدرس الموضوع بشكل كافي بحيث يتناسب القرار مع أولياء الأمور أولا".
وشكي عدد من أولياء الأمور قيام المدارس بزيادة المصروفات الدراسة للعام الدراسي المقبل بشكل أكبر من الزيادة المقررة وفقا لتعليمات وزارة التعليم.
وفي المقابل شكى مالكي المدراس الخاصة من ارتفاع مصاريف التشغيل نتيجة تراجع الجنيه المصري والعجز في العملة الأجنبية الذي تشهده البلاد.
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أصدر الكتاب الدوري رقم ٢٣ بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة
