زياد بهاء الدين يعلق على قرار التخطيط بوضع معايير للاقتراض
أكد الدكتور بهاء زياد الدين؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بشأن تقييد الاقتراض مهمة للغاية مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون بداية لخفض الدين العام.
وقال بهاء الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اتفق مع تصريح وزيرة التخطيط بشأن الاقتراض لأنها يعبر عن اتجاه سوف يطمئن الناس حين يسمعوه".
وأضاف: "لا يوجد بلد يحيا بدون قروض والاستدانة الدولية جزء من الاقتصاد العالمي ولكن الجميع يطمئن لفترة وجود قيود صارمة على الاقتراض؛ لا يوجد بلد يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالم ولكن من المهم أن يكون هناك قيود صارمة على الاقتراض والاهم أن يكون ذلك بداية نزول عام للدين العام تدريجيا".
وتابع: "الاقتراض يمكن أن يكون لمشروعات تنموية أو جدولة للدين الحالي ولكن المهم أن يكون الاقتراض بحساب شديد ولأغراض ملحة؛ الاتجاه العام أن يعلن هذا الامر شيء يجب أن نشجعه مع تقديرنا أنها لا يوجد بلد يمكن أن يعيش بمعزل عن العالم".
وأوضح: "لدينا في هذا البلد مثل كل بلد؛ مزايا استثمارية وعوائق ومشاكل كثيرة؛ دول العالم اليوم لم تعد تتباهي بمقاييس قديمة من نوعية تأسيس الشركة في وقت صغير وأصبحت المعايير أعمق من ذلك؛ معايير خاصة بالتعليم والتدريب المهني واحترام البيئة وما أقوله يجب أن نرتفع بمستوى الترويج للاستثمار بمعايير تتفق مع العصر الحالي ونعتبر أن هذه الأمور الإجرائية هي الحد الأدنى الذي يتوقعه أي مستثمر".
وواصل: "التسويق للاستثمار يجب أن يعبر عن حقيقة ما هو موجود؛ أكبر خطأ هو أن تسوق للبضاعة وحين يأتي المستهلك للشراء يجدها مختلفة عما وعدت به؛ يجب علينا كمجتمع أن يضع معايير محددة أمامه يقيس من خلالها التقدم في موضوع الاستثمار وأن ترفع المعايير من قدرتنا على الترويج للاستثمار".
وكنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت أن هناك قرارا بتقييد الحصول على القروض الجديدة ووضع معايير للاقتراض.
وأشارت السعيد إلى أن أي قروض جديدة لن تكون سوى بشروط ميسرة ولبعد تنموي كبير وذلك في إطار خفض الانفاق من اجل خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.
