شبح التضخم يلاحق سوق الأجهزة الكهربائية.. اختفاء أصناف وارتفاع الأسعار 50%

يسود سوق الأجهزة الكهربائية ركود غير مسبوق فى حركة المبيعات وانكماش المعروض بشكل كبير سواء المحلى أو المستورد، وسط مخاوف من حدوث موجة جديدة من الارتفاعات فى الأسعار.
وكشف عدد من المواطنين عن اختفاء أنواع كثيرة من الأجهزة الكهربائية المعمرة، كالثلاجات والبوتاجازات والغسالات، والتى لم تعد متوفرة لدى معارض الشركات المصنعة بشكل غير مسبوق، بل واختفت أيضًا من مواقع تلك الشركات على الإنترنت عند محاولة البعض شراءها أون لاين، إذ فوجئ الكثيرون بعدم توافرها أيضًا.
تزامن مع اختفاء تلك الأجهزة من معارض الشركات المصنعة، ارتفاع كبير فى أسعار بيعها لدى تجار التجزئة وأصحاب المعارض الوسيطة، والتى استغلت عدم توافر السلع المطلوبة لدى الشركات المصنعة، لرفع الأسعار بنسب تخطت الـ 50%، عما كانت عليه مطلع 2023.
ومن جانبه، أرجع مصدر مطلع باتحاد الغرف التجارية، هذه الحالة إلى إحجام بعض الشركات عن بيع دفعات جديدة من منتجاتها لحين استقرار سعر الصرف وإعلان الزيادة المرتقبة فى سعر الدولار أمام الجني، والتى سترتفع على إثرها أسعار الأجهزة تباعًا، وبالتالى الشركات ترغب فى تعويض خسائرها والبعض بسعر أعلى، فى ظل أزمة الدولار.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تلك الأزمة ستؤدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية التى يعانى منها السوق المحلى منذ بداية أزمة الحرب الروسية، ويزيد من فرص تضاعف الزيادة الطبيعية فى الأسعار، نتيجة الخلل بين العرض والطلب والتى ستبدأ فى المرحلة الحالية من أصحاب معارض الأجهزة المعمرة الذين تتوافر لديهم كميات محدودة من تلك السلع، على أن يعقبها زيادة أخرى من الشركات حال إقرار زيادة جديدة فى سعر صرف الدولار.
بينما نفى أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، تلقى أى شكاوى من المواطنين بشأن اختفاء بعض السلع، لافتًا إلى أن تخزين أي سلعة يتسبب فى خسارة كبيرة على الصانع، ويعرضه للمسائلة القانونية من الأجهزة الرقابية.
وأوضح هلال، أن تراجع المعروض من بعض السلع ناتج بشكل أساسى من صعوبة توافر مدخلات الإنتاج والتصنيع، وارتفاع الأسعار بسبب أزمة الدولار وعدم توافره، لذلك تواجه المصانع مشكلة فى التسعير، ومواصلة الإنتاج بنفس الكمية والجودة.