أمريكا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا
أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بروسيا.
وأشار الموقع إلى أن العقوبات تستهدف 7 أفراد روس وكيانًا روسيًا واحدًا
وفرضت أمريكا، الخميس الماضي، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني تتهمهم بالتورط في مؤامرات خارج إيران.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن أمريكا لا تزال ملتزمة بفضح وتعطيل مؤامرات الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عنف في الخارج.
وتابع البيان أنه على مدى عقود، انخرط الحرس الثوري الإيراني في العديد من محاولات الاغتيال والمؤامرات الإرهابية وغيرها من أعمال العنف ضد أولئك الذين يعتبرهم النظام الإيراني أعداء، بما في ذلك من خلال المؤامرات المستمرة ضد المواطنين في أمريكا والمسؤولين السابقين في حكومة أمريكا.
وأضاف البيان أن أمريكا تقوم اليوم بإدراج خمسة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني أو منتسبين له أو لذراع العمليات الخارجية التابع له المسمى "فيلق القدس"، الذين شاركوا في سلسلة من المؤامرات خارج إيران، أو شاركوا في استهداف مسؤولين سابقين في حكومة الولايات المتحدة، ورعايا أجانب، والمعارضون الإيرانيون في الخارج.
وفرضت أمريكا عقوبات على شركة "راي إيرلاينز" التي يملكها أو يتحكم فيها أو يديرها أحد هؤلاء الأفراد.
وتظهر إجراءات اليوم أن أمريكا ستواصل فضح وتعطيل الأنشطة الإرهابية للنظام وجهودها لإسكات الأصوات المعارضة، نكرر عزمنا على حماية والدفاع عن مواطني أمريكا.
فرضت أمريكا، الثلاثاء الماضي، عقوبات على شركتي صرافة سوريتين وثلاثة أفراد تابعين لها يقدمون الدعم المالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن شركتي الصرافة ومقرهما دمشق قاما بتسهيل تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في مصرف سوريا المركزي لصالح نظام الأسد والمفروض عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
كما استخدم حزب الله من قبل الولايات المتحدة شركات الصرافة هذه لتحويل الأموال من دول إقليمية أخرى إلى سوريا، وتستند هذه الإجراءات إلى جهود أوسع لحرمان حزب الله وإيران من الموارد المالية المستخدمة للحفاظ على أنشطتهما الخبيثة في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الأمريكية تُظهر أن التزامنا بتعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد وتحقيق العدالة للضحايا لا يتزعزع، وأن أي شخص أجنبي يقدم عن عمد دعمًا ماليًا أو تقنيًا مهمًا أو يشارك في صفقة كبيرة مع الحكومة السورية، يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية.
