وزيرة التخطيط: كلنا نعيش حالة من عدم اليقين ويجب ألا نهون ولا نهول من الأزمة

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، ردًا على ملاحظات النواب على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024:  «كلنا نعيش حالة من عدم اليقين لا يجب أن نهون من الأزمة أو نهول منها».

وأوضحت: «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى، وهي جزء من المستهدف طويل المدى رؤية مصر 2030 لها محددات قانونية وأساليب علمية».

وردًا على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن نسب الإنفاق على البحث العلمي، قالت السعيد إن «الإنفاق على البحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي».

وأشارت الوزيرة، إلى أن وجود أنشطة منتشرة تتعلق بالبحث العلمي ليس فقط الموجه لوزارة البحث العلمي بشكل أساسي.

وتعليقًا على طلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، محمود سامي بشأن مراجعة بعض المشروعات المتعلقة بالنقل ومنها المونوريل، أكدت السعيد أن «مشروعات المونوريل تم التعاقد عليها وجزء منها من قروض دولية ميسرة ملتزمين التعاقدات لا يمكن الإخلال بها ومهم يكون لدي بينية تحتية قوية ووسيلة مواصلات لائقة».

وتابعت: «ليس لدينا وسائل مواصلات عامة لائقة للمواطنين توفر في منظومة الوقود والزحام والوقت وتكلفة الاستثمار».

وقالت: «لدينا خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات ومن أهم الخطط التي أعلنتها الدولة في أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016».

وزادت: أن «الإصلاح الهيكلي يقوم على خمس محاور، في مقدمتها التركيز على الاقتصادي الحقيقي، نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وقالت: «هذا يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النهوض من الأزمات»، لافتة إلى العمل على زيادة هذه الأنشطة في الاقتصاد القومي ضمن خطة متوسطة المدى بدأتها الدولة في 2021.

وأكدت العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، مشيرة إلى صدور
وثيقة مليكة الدولة، ووجود قطاعات يتم تجهيزها للطرح في البورصة.

وواصلت أنه في مجال تحلية المياه هناك أكثر من 200 شركة من 30 دولة تقدمت بعروض، بخلاف وجود 6 عروض استثمارات دولية لمشروعات طاقة الرياح.

وقالت السعيد إن مع إنشاء الصندوق السيادي سيدخل بحصص أقلية في مشروعات تحلية المياه طاقة الرياح.

وتحدثت السعيد عن سوق العمل وربطته بعدد السكان، معلنة وصول التعداد السكاني أمس 105 مليون نسمة، وقالت "60% من حجم سكاننا شباب، عندنا عبء الزيادة السكانية عندنا الفرصة الديموجرافية.

وقالت: «عندنا فجوة بين الخريجين وسوق العمل وعمرنا ما اشتغلنا على الطلب، حددنا العمل مع التعليم العالي والتربية والتعليم من خلال زيادة التخصصات البينية، بدأنا وضع تخصصات اقتصاديات الصحة اقتصاد مع قانون، كل التخصصات التي يحتاجها سوق العمل».

وأشارت إلى العمل على مستهدفات لزيادة خريجي التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية، التي تم اعتمادها اعتماد دولي وربطها بالشركات والقطاع الخاص.

وبشأن الحماية الاجتماعية، تطرقت السعيد إلى برنامج تكافل وكرامة أو الدعم النقدي، وكذلك منظومة حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية واستهداف ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى حافز أسرة تحصل عليه السيدة حال الالتزام بعدد مناسب من الأطفال.