عاجل| "صعود العجز وارتفاع فاتورة الدعم".. الموازنة المصرية في مأزق بعد قرارات "أوبك +"

دفعت قرارات منظمة “أوبك +” خفض الإنتاج من النفط بالمزيد من المخاوف حيال الموازنة الجديدة مع توقعات صعود عجز الموازنة وارتفاع فاتورة الدعم.

وبحسب مصادر حكومية لـ“الرئيس نيوز”، فإن الموازنة تمت حساب تقديرات دعم المنتجات البترولية على أساس 80 دولار للبرميل وهو سعر ملائم للتوقعات الاقتصادية، حيث انخفضت الأسعار نحو مستوى 70 دولار، لكن القرارات الجديدة قد تدفع الدول الصناعية لطلب مرتفع لتخزين احتياجاتها الفترة الحالية وبالتالي صعود جبري للسعر. 

وأشارت المصادر إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يضيف من 4 إلى 5 مليارات جنيه زيادة في عجز الموازنة.

وشددت على اتجاه الحكومة التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العام المالي المقبل لتقليل الآثار الناتجة عن انحرافات سعرية لتدفع بسعر البرميل أعلى من توقعات الموازنة.

وصعد دعم البترول في الموازنة العامة الجديدة بنحو 48% تحت ضغوط صعود الأسعار ليسجل 128 مليار جنيه.

وتعاني الموازنة الجديدة من عجز تجاوز 800 مليار جنيه، وفجوة تمويلية 2.1 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز من أجل التصدير الفترة المقبلة للاستفادة من فروق الأسعار وكمصدر للعملة الأجنبية.