النائب حازم الجندي يقترح تخصيص جزء من الشركات المطروحة للمستثمرين المصريين بالخارج
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن تخصيص جزء من الشركات المطروحة في البورصة لبيعها للمستثمرين من المصريين بالخارج، وقال، إن المصريين في الخارج جزء أصيل من نسيج الوطن، ويرتبطون ببلدهم ارتباطا وجدانيا، وعلى مدار التاريخ لم يتأخروا لحظة في دعم ومساندة بلدهم في كل الظروف المختلفة، وأن هناك نحو 12 مليون مصري في الخارج في مختلف دول العالم، بينهم رجال أعمال ومستثمرين وعلماء وعمال وطلاب وغيرهم من مختلف المهن.
وأضاف أن هناك جهودًا تبذلها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المصريين بالخارج واحتوائهم وفتح قنوات التواصل معهم، وأن المصريين بالخارج قوة اقتصادية مؤثرة ومهمة، وتحويلاتهم تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية الصعبة، وبالتالي هم رقم مهم ومؤثر في الاقتصاد الوطني.
واستطرد: ورغم أن هناك محاولات من الحكومة المصرية لإشراك المصريين بالخارج في خطط التنمية الاقتصادية إلا أننا لا نرى نتائج ملموسة لذلك على أرض واقع، وهناك قصور في احتواء وجذب المصريين بالخارج، وخلل في أداء وتعامل الحكومة مع بعض الملفات الخاصة بهم، ما تسبب في وجود فجوة فى حلقة الوصل والثقة بينهم وبين الحكومة، حيث إنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، كشفت عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021-2022، حيث وصلت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من عام 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح أن هناك مستثمرين مصريين يوجهون استثماراتهم في بلدان أخرى، ومصر أولى بهذه الاستثمارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وما نتج عنها من أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع معدل التضخم، وحيث تعاني مصر من أزمة نقص في العملة الأجنبية، وذلك ما دفع الحكومة إلى إعلانها طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، وحيث أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وبالتالي، مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من المصريين بالخارج في شراء أسهم في هذه الشركات المطروحة أمر مهم خاصة أن الشركات المطروحة في البورصة أو للبيع من الشركات الناجحة التي تحقق مكاسب، وأبناء مصر أولى وسيرحبون بالمشاركة والاستثمار في بلدهم.
وطالب أن تدرس الحكومة حوافز وآليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، وأن يتم عرض الشركات المطروحة عليهم لشرائها أو شراء أسهم فيها، علاوة على أنه يمكن البيع للمصريين بالخارج بالدولار لتوفير العملة الصعبة، مضيفًا أن ذلك سيعزز ثقتهم في الحكومة، خاصة أن هذه الشركات رابحة وتكسب وليست من الشركات الخاسرة.
وختتم النائب: يمكن للحكومة أن تدرس أيضًا طرح الشركات المطروحة للبيع للمستثمرين المصريين في الداخل ويتم البيع لهم بالدولار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية ونقص العملة الصعبة، وأيضا مع توجه الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
