مقرر المحليات بالحوار الوطني يوضح مستجدات قانون انتخابات المجالس المحلية

أكد سمير عبد الوهاب؛ مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني أن الحوار لازال يدرس ما يخص انتخابات المجالس المحلية مشيرا إلى أن الحوار الوطني حريص على الاستفادة من جميع الأراء التي تطرح.

وقال عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المجالس المحلية غير موجودة منذ 12 عاما ونأمل أن يؤدي الحوار الوطني إلى مشروع قانون يترتب عليه انتخابات المجال المحلية".

وأضاف: "المجالس المحلية مهمة لأكثر من سبب؛ من الناحية الدستورية الدستور نص عليها وقانون 43 لسنة 1979 ينص على ضرورة وجود مجالس محلية بالإضافة إلى وجود أمور لابد وأن تمر على المجالس المحلية مثل مشروعات الموازنات وغيرها".

وتابع: "في جلستي الحوار الوطني الماضيتين ناقشنا فيها موضوع المجالس المحلية والنظام الانتخابي الأمثل الذي من المفترض أن تجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية؛ البعض طرح نظام القائمة المطلقة والبعض طرح نظام القائمة النسبية وهناك أراء أخرى تقول بإمكانية الجمع بين أكثر من نظام".

وأكمل: "لم يتم التوافق بعض على النظام الأمثل الذي يحقق النسب التي نصت عليها المادة 180 من الدستور ومن المحتمل أن تطلق ورشة عمل مصغرة يطرحها ممثلي كافة الأراء الخاصة بالنظام الانتخابي بالإضافة لخبراء في النظم السياسية والإدارة المحلية بحيث تنتهي الورشة بالتوافق على نظام معين".

يذكر أنه طبقا لنص المادة 180 من الدستور، فإنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.