التخطيط: مصر حققت أعلى نمو اقتصادي منذ 2008

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق الاقتصاد الوطني عدد من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر والعالم، لافته إلى تجلي ثمار الجهود والمبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة في عدد من المؤشرات منها تحقيق معدل نمو بلغ تجاوز 5% في بعض السنوات بل وبلغ 6،6 % في العام المالي 21/2022 وهو أعلى معدل نمو منذ عام  2008 قبل أن يتراجع قليلا في النصف الأول من العام الحالي 22/2023 ليبلغ 4،2% نتيجة للمتغيرات والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7،1% في الربع الأول  من عام 2023.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامةColumbia SIPA، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والاكاديميين.

وأضافت الوزيرة، أن مصر حافظت على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على 68،7 درجة من 100 في المؤشر العام في 2022 مقابل 68،6 درجة في 2021 وجاءت في المرتبة 87 من 163 دولة شملها المؤشر في عام 2022، رغم انخفاض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 67،1 في 2021 الى 66،7 في 2022.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر (19) مركزًا (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022)، لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد.

وأضافت أنه في مجال الحوكمة حققت مصر مؤخرا تقدمًا في مؤشر مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية لعام 2022، حيث تقدمت مصر ثلاثة مراكز في المؤشر لتأتي في المرتبة 27 ضمن 54 دولة أفريقية، وشهدت ترتيب مصر ارتفاعا في مؤشرات الأمان وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والشمولية، والتنمية البشرية، كما حققت مصر تقدما في درجاتها في العديد من المؤشرات الفرعية والتي تشمل المساواة للمرأة، والبنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، والحماية والرعاية الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأمن والسلامة، والاستدامة البيئية.