إحالة رئيس الوحدة المحلية بكفر الشيخ للمحاكمة لتزويره مذكرة للنيابة الإدارية
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عدلي جاد، بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ سابقا (بالمعاش حاليا) إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تزوير مذكرة تصرف منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ، واستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للجهات الرسمية.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه الواقعة من جرائم جنائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير - في بيان له اليوم - إن التحقيقات كشفت النقاب عن قيام المتهم باصطناع مذكرة التصرف في إحدى القضايا المقيدة بنيابة كفر الشيخ أول الإدارية، ونسبها زورا إلى تلك النيابة، وضمَّنها حفظ التحقيقات في موضوع القضية المشار إليها بالمخالفة للحقيقة، وقيامه باستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله، وذلك بتقديمها إلى القضاء، وإلى سكرتير عام المحافظة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم استخدم تلك المذكرة للتدليس على رئاسته بما يفيد عدم وجود ثمة مخالفة قبله بالمخالفة للحقيقة، وذلك حال كون تلك القضية قد انتهت فيها النيابة لإحالة المتهم و4 متهمين آخرين للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم العديد من المخالفات شملت قيام المتهم المذكور بإساءة استعمال السلطة، والتزوير في محررات رسمية، وتنفيذ إزالة مبان عبارة عن 10 محال مُقامة على الطريق الدولي (المحلة - كفر الشيخ) مُقدم بشأنها طلب تصالح، ودون انتظار البت في الطلب من قِبل اللجنة المعنية، بالمخالفة لأحكام قانون التصالح على مخالفات البناء.
واستمعت النيابة الإدارية في معرض التحقيق إلى شهادة لجنة من أعضاء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وعدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والذين تواترت شهادتهم على قيام المتهم بتقديم مذكرة منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ - القسم الأول، تخص التحقيقات في شكوى مقدمة ضده ومثبت بها انتهاء النيابة لحفظ التحقيقات، وعرض تلك المذكرة على سكرتير عام المحافظة، وإدراجها في الرد على الشكاوى المُقدمة ضده بهذا الخصوص، وإرفاق صور منها في كافة الردود المتعلقة بذات الموضوع ومنها الرد المرسل للشئون القانونية بذات الوحدة المحلية.
كما استمعت النيابة الإدارية، لشهادة مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والتي جاء مضمونها أنه تم استعمال تلك المذكرة في الردود على الدعاوى القضائية المرفوعة من الشاكي أمام القضاء بإلغاء قرار الإزالة الصادر حيال المنشأة المقامة منه، والتعويض عن ذلك بطلب تعويض قدره 76 مليون جنيه عن إزالة المبنى وقُضي فيها بجلسة 23 ديسمبر 2021 بإحالتها إلى القضاء الإداري للاختصاص ومازالت متداولة بالجلسات.
