عاجل| صندوق النقد العربي يتوقع هدوء الموجة التضخمية وارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
توقع صندوق النقد العربي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% العام المقبل مقابل 3.7% العام الجاري ليكون الأعلى نموًا في المنطقة من الدول المصدرة للنفط.
وأصدر الصندوق العدد الثامن عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2023 و2024.
وتناول التقرير توقعات الخبراء بنمو معتدل خلال العامين المقبلين وسط التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي من المتوقع أن ترسم معالم الاقتصاد العالمي خلال أفق التقرير (2023-2024)، بشكل خاص للموجة التضخمية وما تبعها من تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية حول العالم.
ورصد التقرير كذلك أحدث توقعات المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة) لآفاق النمو الاقتصادي ومحددات اتجاهات الاقتصاد العالمي، حيث تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 ما بين 1.7 و2.9 في المئة لسنة 2023، وما بين 2.7 و3.1 في المئة لسنة 2024.
واستعرض التقرير الآثار المتوقعة للتطورات الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية، مع التركيز على آثار تشديد السياسات النقدية، والتقلبات في الأسواق المالية الدولية وأسعار السلع الأساسية.
بحسب التقرير فإن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي المتوقع لعام 2023 سيؤثر على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية، بالتالي سيسهم في تراجع النمو في الدول العربية، وهو ما يعني أهمية استمرار الدول العربية في تبني الإصلاحات التي من شأنها تعزيز تنوع ومرونة هياكل اقتصاداتها وكذلك معالجة التحديات الهيكلية التي تحول دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة.
هدوء الموجة التضخمية
وأفاد التقرير بأن التراجع الذي شهدته أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية يمثل تطورًا إيجابيًا لعدد من الدول العربية التي تأثرت من ارتفاعها خلال الفترة الماضية، حيث أدى الارتفاع إلى زيادة فاتورة الاستيراد لهذه الدول مما أثر على ميزان المدفوعات بصورة سلبية وساهم ذلك في الضغط على احتياطيات هذه الدول من العملة الأجنبية، وفي بعض الأحيان ساهم ذلك في الانخفاض في سعر الصرف.
كما أوضح أن بعض الدول لم يكن بإمكانها عكس كامل الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (بالأخص الطاقة والغذاء) على المواطنين لحماية الفئات الهشة وكبح حجام التضخم إلا أن ذلك أدى إلى تحمل الموازنة العامة كلف دعم كبيرة أثرت على حجم العجز المالي ومستوى المديونية وكلفة الاقتراض وخدمة الدين، لمواجهة تحديات تقلبات أسعار السلع الأساسية.
ولفت إلى أن الدول العربية تراجع تطوير سياساتها المتعلقة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة لتقليل أثر أي صدمات مستقبلية، والاستمرار في تطوير شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء وتسهيل الانتقال لنظام دعم يستهدف الفئات المستحقة للدعم.
