وزيرا الري والبترول يبحثان إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسئولي الوزارتين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة، وهما وهما مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة أنوبك، ومصنع إنتاج الميثانول بدمياط أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات.

ورحب المهندس الملا بالدكتور سويلم، مؤكدا اهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذي يحقق الإدارة المثلى للمياه في مصر.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه في مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التي تسهم في استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية.
وأشار سويلم، لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذي يعد أداة تشريعية مهمة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة.

وثمن وزير الري، جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذي يقوم به قطاع البترول لوزارة الموارد المائية الري، مشيرا لأهمية هذا التعاون في توفير المزيد من البيانات للدراسة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" في إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة في مصر والتي تعتبر مياها جوفية غير متجددة.

وأكد سويلم، على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التي تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتي تعد من المشروعات القومية، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهوى إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال استيفاءها لكافة الاشتراطات.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية انطلاقا من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركنا أساسيا فيها، لافتا إلى أن تقنية الصرف الصناعي دون مخلفات والمعروفة باسم“ ZLD ”جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملي على الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف الملا، خلال الاجتماع مع الدكتور هاني سويلم وزير الري، أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والري "مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط" تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محليا من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلي في المشروعات بما يسهم في تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الاستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي مميز.

كما أكد الملا، أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والري، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذي يقوم به قطاع البترول، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.

وقد وجه الوزيران خلال الاجتماع لفريقي العمل من الوزارتين بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعي "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و"إنتاج الميثانول بدمياط" لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.